خلال ولايتيّ أوباما، تواصل الاستيطان في الأراضي المحتلة، ولم تتوقف المساعدات الأميركية للكيان الاحتلالي الخارج على القوانين والأعراف الدولية بالتعريف، والتي ينفقها جميعاً على تعزيز عدوانيته وإدامة احتلاله. وفي الحقيقة، كانت الولايات المتحدة قد سمحت بمرور قرار أممي يحمل نفس مضمون القرار الأممي الجديد تقريباً في العام 1979، هو القرار رقم 446، والذي جاء فيه:
"قرر المجلس أن سياسة إسرائيل وممارساتها بإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ العام 1967 ليست لها شرعية قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط... (إننا) ندعو مرة أخرى إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص "القدس"، وعدم نقل سكانها المدنيين".
هكذا، لم يأت القرار الجديد بجديد إلا "تحريك المياه الراكدة"، كما لاحظ البعض. وهو يشترك مع عشرات القرارات السابقة التي أصدرتها الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، في كونه غير ملزم، وغير مشفوع بآليات للتنفيذ، كما لاحظ معظم الذين علقوا عليه. ولو كان أي من القرارات السابقة المهمة ملزماً، لما كانت حال فلسطين كما هي الآن، ولا كانت هناك ضرورة للاحتفال بصدور قرار جديد يُكتب على الورق ويودع في خزائن الأمم المتحدة. ولا أعرف بالضبط مدى تأثير قرار للأمم المتحدة في سياسة الولايات المتحدة التي تصرف على الأمم المتحدة وتعاملها كإحدى دكاكينها! أو كيف سيمنع القرار ترامب عن الاستمرار في دعم كيان الاحتلال، إذا لم يكن نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة والتسامح مع الاستيطان وإعدام حل الدولتين نهائياً!
يلاحظ أن الذين قدموا القرار للتصويت ليسوا العرب، حتى نقول إن الولايات المتحدة استجابت لضغط عربي أو غيره. ولا هو عطف أميركي مفاجئ على الفلسطينيين ونية صادقة لمساعدتهم أو تخلٍ جوهري عن كيان الاحتلال. وقد وصل حالنا من الإفلاس والعجز وضيق الخيارات، إلى الاكتفاء باعتبار أن القرارات الأممية تحفظ حق الفلسطينيين وتذكّر بأنهم موجودون. لكن تجربة الفلسطينيين مع الأمم المتحدة كانت خاسرة بحساب الأرباح والخسائر. كانت الأمم المتحدة هي التي قسمت فلسطين ومنحت أكثر من نصفها للغرباء، ثم وافقت بعد ذلك على اختصار حصة الفلسطينيين حتى أصبحت أقل من 22 % من فلسطين التاريخية. ولا تفعل الأمم المتحدة أي شيء لتطبيق قراراتها حتى على هذا الجزء الصغير الذي تعتبره وطن الفلسطينيين.
كما هو معروف تماماً، لن ينال الفلسطينيون شيئاً يمنحه لهم أعداؤهم الواضحون عن طيب خاطر. وقد تعب المعلقون وهم يكررون أن حكومة الاحتلال ومواطنيها المستوطنين لا يشعرون بأي ضغط أو داعٍ لإعطاء الفلسطينيين أي شيء. وكذلك حال الولايات المتحدة والدول الأخرى الداعمة للاحتلال. والمطلوب هو اجتراح وسائل عربية وفلسطينية للضغط من أجل تحقيق شيء ملموس.
آليات تنفيذ القرارات الدولية في المسألة الفلسطينية، عندما يتوفر الإخلاص وحسن النية، هي فرض العقوبات الاقتصادية والمقاطعات الدولية الرسمية على كيان الاحتلال –والأهم وقف الولايات المتحدة مساعداتها السخية التي تشكل حبل الوريد للاحتلال. وبعد ذلك، يجب أن يأتي خيار العمل العسكري الأممي، كما حدث عند احتلال العراق للكويت أو في مسألة البوسنة. بغير ذلك، سيُترك الأمر للفلسطينيين لتصعيد المقاومة والضغط بكل أشكاله، حتى تكون للقرارات الأممية بعض القيمة.
