أسعد القواسمي

قد يتعرض أي تاجر أو مؤسسة تجارية إلى الحجز من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة، وعلى مبالغ بسيطة وزهيدة ولكن الإجراء في عملية الحجز الكامل على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة هو عقاب أكبر من حجم الجرم الغير مقصود أو بعلم التاجر أو المؤسسة التجارية. نحن مع تحصيل الأموال للمؤسسات الحكومية وعدم التدخل في شؤون هذه المؤسسات بإستيفاء الرسوم والغرامات، ولكن هذا الإرباك الذي يتسبب به فك الحجز وأخذ الوقت والجهد في عملية الحجز على الأموال من أجل مبالغ بمقدور التاجر أو صاحب المؤسسة دفعها أو مخالصة عليها، لو أن الجهة المطالبة قامت بالإتصال بالمكلف مباشرة ونحن اليوم الإتصال أصبح متعدد وسهل مع التاجر أو المواطن الذي أصبح عنوانه متواجد في جميع مؤسسات الدولة والوزارات.

وهنا نرجع إلى القانون في عملية الحجز:

حيث نص القانون على الحجز بمقدار الدين والفائدة حسب المادة (8) وعلى أن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب شريطة أن يبلغ الشخص المدين وإعلامه بالمبالغ المترتبة علية قبل إتخاذ أيه إجراءات قضائية بحقه، ولكن على أرض الواقع نشاهد مثلا الحجز على مبلغ 250 دينارا من حساب المدين وضعف هذا الدين من البنك ومع ذلك يتم الحجز عليه في جميع الدوائر من جمارك وأراضي وسير وإلخ... من مؤسسات حكومية.

وهنا أصبح الإرباك في عملية مراجعة هذه الدوائر وفك الحجز الذي يأخذ يوما من مجهود المراجع والحكومة، مع العلم بأن الدائرة المكلفة بالحجز أخذت حقها من الحجز على المبلغ في البنك عن أول لحظة وهذا مخالف للقانون عندما يقع الحجز ليشمل جميع الأموال المنقول وغير المنقولة.

لذلك يجب على الحكومة وضع تشريع وتعليمات يحدد فيه المبالغ التي يطالها حجز الأموال كحد أدني وأعلى بالإضافة الى تبسيط عملية فك الحجز من نفس موقع الموصي في عملية الحجز وتكون العملية إلكترونياً بحال تم المخالصة وبشكل فوري لعدم إرباك القطاع التجاري وإستمرارية الحركة التجارية ودون عوائق وعواقب من الممكن تفاديها.

أمين الصندوق ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات