ومع توديع العام الحالي يترقب المستهلكون والمستثمرون سياسة تسعير الطاقة من محروقات والكهرباء وهي سلع ارتكازية تؤثر على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة من جهة، وتوثر على الكلف الانتاجية للمستثمرين بشكل مباشر وغير مباشر، وهذا الترقب يعود لتصريحات لمسؤولين حكوميين في مقدمتهم وزير المالية الذي اكد ان اسعار الكهرباء سيتم اعادة النظر فيها في حال تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ 55 دولارا، وهذا تكرس قبل نهاية العام، وهذه السياسة مفروضة على الاردن تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي وبرنامجه الاصلاحي الممتد حتى العام 2019.
رفع اسعار الطاقة كلمة صماء اذ تحتاج الى معايير محددة بحيث تتعامل الجهات الرسمية المعنية مع اسعار الطاقة ارتفاعا وانخفاضا في حال تحرك الاسعار العالمية للنفط والطاقة، ويشار هنا الى الاردن يعتمد بنسبة 85% على الغاز المسال ( LNG ) في توليد الكهرباء، وان علاقة اسعاره مع الاسعار العالمية للنفط غير طردية وفورية خلافا للغاز المنتج من تكرير النفط الخام ) LPG )، لذلك ان رفع اسعار الطاقة الكهربائية سيكون لها انعكاسات وخيمة، وان ما يعانيه الاقتصاد الاردني لا يحس به خبراء صندوق النقد ولا يأبهون لمعاناتنا.
اما اسعار المحروقات فهناك قناعة راسخة من قبل الخبراء والمختصين بصناعة التكرير وتجارة النفط الدولية ان لجنة تسعير المحروقات الحكومية تبالغ في تحديد الاسعار سواء في حال انخفاض النفط الخام او في حال الارتفاع، وفي كلا الحالتين المستهلك والمستثمر الخاسر الاكبر، علما بأن هذه المبالغة لم تساهم في تخفيض عجز الموازانة العامة للدولة سنة بعد اخرى..ان استمرار الحكومات المتعاقبة في احكام قبضتها على ملف الطاقة والمحروقات خلافا للتحرير الاقتصادي يؤكد ان وراء الاكمة ما وراءها، فالجميع مقر بأن للخزينة حق في الضرائب، ومن حق المستهلك والمستثمر ان يحصل المنتجات باسعار عادلة شاملة الضرائب…تحرير سوق المنتجات النفطية والطاقة مطلب اكثر من ملح..!