طلب وزير المالية عمر ملحس من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية امهال الحكومة مدة كافية لتقديم رد بخصوص استفسارات النواب و شكوى عدد من المستثمرين جراء قرار الحكومة حصر شراء ما تحتاجه الوزارات من منتجات مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم و التطوير والشركات التابعه له بشكل مباشر دون الحاجة الى طرح عطاء .
واشترط رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليك وقف احالة العطاءات لحين تلقي ردود الحكومة.
وكانت اللجنة استمعت الى شكوى عدد من المستثمرين تم استثناؤهم من الاحالة رغم المطابقة الفنية بالاضافة الى كون اسعارهم هي الارخص.
وناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية امس برئاسة النائب خير ابو صعيليك قرار مجلس الوزراء بالزام حصر شراء احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتنمية للتصميم والتطوير «كادبي» بحضور الشركات المتضررة في القطاع الخاص ووزيري المالية عمر ملحس والشؤون الاقتصادية يوسف منصور.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني شكوى القطاع الخاص حول رسوم ترخيص الاعلانات ضمن مناطق حدود البلديات ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى بحضور الجهات المتضررة من القطاع الخاص ووزير البلديات وليد المصري.
وأكد أبو صعيليك أنه يحترم جهود «كادبي» كمؤسسة وطنية، لكن لا يجوز حصر شراء احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية بجهة معينة دون اللجوء إلى عطاءات تعلن بالصحف.
وطالب الحكومة ببيان سبب قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ بهذا الخصوص.
واستهجن عدد من ممثلي الشركات الخاصة بصناعة سيارات الاسعاف بتلزيم عطائها على «كادبي» ، علما بأنه يوجد فرق في العروض لهذا العطاء مع الشركة الأخرى المتقدمة ما يقارب 300 الف دينار اقل من ما تقدم به كادبي والذي لم يقدم على العطاء اصلا.
وقال مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور احمد المشاقبة :»ان الدائرة التزمت بقرار مجلس الوزراء واحالت العطاء على كادبي».
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه اتخذ بتاريخ 26 /11 / 2016 برقم 48939.
اما بخصوص رسوم ترخيص الاعلانات ضمن مناطق حدود البلديات ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى قال وزير البلديات وليد المصري:» تم توزيع هذه الانظمة على المعنيين بهذه القطاعات ولم يستثن احد قبل اقرارهما وتم نشرهما على موقع الوزارة وديوان التشريع والرأي».
وأكد أنه من يريد تجنب مضاعفة الغرامات على المخالفين عليه ألا يخالف سواء كان للسكن التجاري او المنزلي.
ونوه إلى أن النظامين يوجد فيهما ايجابيات وسلبيات ولكن ايجابياتهما اكثر، للتخفيف من المخالفات في ظل التوسع العمراني، اضافة إلى منع التشوهات لأسطح الابنية بسبب العشوائية في الاعلانات وحفاظا على السلامة العامة.
وانتقد المعنيون من القطاع الخاص الحاضرين للاجتماع مضاعفة الغرامات على المخالفين بنسب كبيرة جدا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة سواء للاعلانات أو الابنية.
واشترط رئيس اللجنة النائب خير ابو صعيليك وقف احالة العطاءات لحين تلقي ردود الحكومة.
وكانت اللجنة استمعت الى شكوى عدد من المستثمرين تم استثناؤهم من الاحالة رغم المطابقة الفنية بالاضافة الى كون اسعارهم هي الارخص.
وناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية امس برئاسة النائب خير ابو صعيليك قرار مجلس الوزراء بالزام حصر شراء احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتنمية للتصميم والتطوير «كادبي» بحضور الشركات المتضررة في القطاع الخاص ووزيري المالية عمر ملحس والشؤون الاقتصادية يوسف منصور.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني شكوى القطاع الخاص حول رسوم ترخيص الاعلانات ضمن مناطق حدود البلديات ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى بحضور الجهات المتضررة من القطاع الخاص ووزير البلديات وليد المصري.
وأكد أبو صعيليك أنه يحترم جهود «كادبي» كمؤسسة وطنية، لكن لا يجوز حصر شراء احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية بجهة معينة دون اللجوء إلى عطاءات تعلن بالصحف.
وطالب الحكومة ببيان سبب قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ بهذا الخصوص.
واستهجن عدد من ممثلي الشركات الخاصة بصناعة سيارات الاسعاف بتلزيم عطائها على «كادبي» ، علما بأنه يوجد فرق في العروض لهذا العطاء مع الشركة الأخرى المتقدمة ما يقارب 300 الف دينار اقل من ما تقدم به كادبي والذي لم يقدم على العطاء اصلا.
وقال مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور احمد المشاقبة :»ان الدائرة التزمت بقرار مجلس الوزراء واحالت العطاء على كادبي».
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه اتخذ بتاريخ 26 /11 / 2016 برقم 48939.
اما بخصوص رسوم ترخيص الاعلانات ضمن مناطق حدود البلديات ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى قال وزير البلديات وليد المصري:» تم توزيع هذه الانظمة على المعنيين بهذه القطاعات ولم يستثن احد قبل اقرارهما وتم نشرهما على موقع الوزارة وديوان التشريع والرأي».
وأكد أنه من يريد تجنب مضاعفة الغرامات على المخالفين عليه ألا يخالف سواء كان للسكن التجاري او المنزلي.
ونوه إلى أن النظامين يوجد فيهما ايجابيات وسلبيات ولكن ايجابياتهما اكثر، للتخفيف من المخالفات في ظل التوسع العمراني، اضافة إلى منع التشوهات لأسطح الابنية بسبب العشوائية في الاعلانات وحفاظا على السلامة العامة.
وانتقد المعنيون من القطاع الخاص الحاضرين للاجتماع مضاعفة الغرامات على المخالفين بنسب كبيرة جدا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة سواء للاعلانات أو الابنية.
