عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اجتماعاً اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، اطلعت خلاله على مسودة التعليمات والأسس وشروط ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، التي قدمتها هيئة تنظيم النقل البري وذكر أبو حسان أن التعليمات التي اعدتها الهيئة سيتم تطبيقها بداية العام المقبل، وأنها تحظر مزاولة أعمال تقديم دعم وتسهيل خدمة النقل العام للركاب باستخدام التطبيقات الذكية إلا بعد الحصول على التراخيص من قبل الهيئة وإبرام العقد التشغيلي حسب الأصول.
وأضاف إن الهيئة ستستقبل طلبات التراخيص، حيث سيتم تسجيلها في سجل خاص حسب نموذج معتمد، ثم إصدار قرار الموافقة المبدئية، موضحاً أن التعليمات حددت أسس تعرفة الأجور، وفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة التي لم تحصل على تراخيص.
وقال وزير النقل حسين الصعوب "إن مسودة التعليمات حافظت على حقوق كل الأطراف المعنية في منظومة النقل، ولم تسمح لطرف بالتغول على أحد، خصوصاً قطاع التكسيات".
وبين مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي أن تقديم خدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية "لن يكون إلا من خلال السيارات المرخصة بالصفة العمومية".
من جهة ثانية، أقرت "النقل النيابية"، خلال اجتماع آخر، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 مع إجرائها تعديلات عليها.
وحضر الاجتماع، الذي ترأسه أبو حسان، ومدير عام شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية سليمان عبيدات ورئيس هيئة الطيران المدني بالوكالة أحمد العزام.
وذكر أبو حسان أن هناك مجموعة من البرامج التنظيمية والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مستوى سلامة الطيران المدني، فضلاً عن وجود شهادة صلاحية الطائرة للطيران وهي وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بصلاحيات الطائرة للطيران خلال مدة زمنية.
وأضاف إن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني يتم وضعه بالتشاور مع الجهات المختصة وفقاً للمتطلبات الدولية وبما يتفق مع الأولويات الوطنية، لافتاً إلى وجود سياسة لحماية البيئة في الطيران المدني مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية، كما أن هناك سياسة عامة لتشجيع الاستثمار الخاص في مرافق الطيران المدني.
وأضاف إن الهيئة ستستقبل طلبات التراخيص، حيث سيتم تسجيلها في سجل خاص حسب نموذج معتمد، ثم إصدار قرار الموافقة المبدئية، موضحاً أن التعليمات حددت أسس تعرفة الأجور، وفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة التي لم تحصل على تراخيص.
وقال وزير النقل حسين الصعوب "إن مسودة التعليمات حافظت على حقوق كل الأطراف المعنية في منظومة النقل، ولم تسمح لطرف بالتغول على أحد، خصوصاً قطاع التكسيات".
وبين مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي أن تقديم خدمة نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية "لن يكون إلا من خلال السيارات المرخصة بالصفة العمومية".
من جهة ثانية، أقرت "النقل النيابية"، خلال اجتماع آخر، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015 مع إجرائها تعديلات عليها.
وحضر الاجتماع، الذي ترأسه أبو حسان، ومدير عام شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية سليمان عبيدات ورئيس هيئة الطيران المدني بالوكالة أحمد العزام.
وذكر أبو حسان أن هناك مجموعة من البرامج التنظيمية والأنشطة التي تهدف إلى تحسين مستوى سلامة الطيران المدني، فضلاً عن وجود شهادة صلاحية الطائرة للطيران وهي وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بصلاحيات الطائرة للطيران خلال مدة زمنية.
وأضاف إن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني يتم وضعه بالتشاور مع الجهات المختصة وفقاً للمتطلبات الدولية وبما يتفق مع الأولويات الوطنية، لافتاً إلى وجود سياسة لحماية البيئة في الطيران المدني مع الاخذ بالاعتبار المعايير الدولية والوطنية، كما أن هناك سياسة عامة لتشجيع الاستثمار الخاص في مرافق الطيران المدني.
