أكدت مصادر أن مجلس نقابة المعلمين حصل على موافقة ديوان المحاسبة، للتدقيق في بيانات النقابة المالية، ونفقاتها، وإيراداتها، وإجراءات إدارية أخرى.

وأكدت المصادر النقابية لـ الرأي الإلكتروني وجود شبهات فساد من قبل المجالس السابقة.

وأضافت المصادر أن أعضاء في النقابة الحالية والسابقة يتبنون هجوماً إعلامياً شرساً على القرار، لتخوفهم من كشف ملفات فساد قد تطال العديد منهم، مطالبين بإسقاط مجلس النقابة.