تتعدد السيناريوهات المحتملة بشأن تعامل مجلس النواب مع مذكرة تطلب طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد على خلفية اعتداءات محافظة الكرك الإرهابية.
رئيس مجلس النواب أدرج المذكرة الموقع من 477 نائبا على جدول أعمال جلسة تشريعية يعقدها المجلس صباح اليوم.
رئيس مجلس النواب أدرج المذكرة الموقع من 477 نائبا على جدول أعمال جلسة تشريعية يعقدها المجلس صباح اليوم.
وقال الموقعون على المذكرة إن طلبهم طرح الثقة بوزير الداخلية جاء "لما تم من قصور بخصوص الأحداث الإرهابية التي وقعت في محافظة الكرك...قبل وأثناء وبعد وقوعها" حسب نص المذكرة.
وسبق لمجلس النواب أن عقد الثلاثاء الماضي جلسة سرية لمناقشة ملابسات أحداث الكرك التي أسفرت عن استشهاد 13 رجل أمن ومواطن على مدار يومين.
وتتأرجح السيناريوهات المحتملة بين: سحب المذكرة من التداول، أو تأجيل المناقشة لوقت آخر، أو التصويت على الثقة، أو تهريب نصاب الجلسة عندما تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة.
ففي حال التزم مجلس النواب بترتيب جدول أعماله المعلن يرجح أن يجري ترحيل مذكرة طرح الثقة إلى الأسبوع المقبل على اعتبار أن انجاز البنود التي تسبق المذكرة سيحتاج إقرارها وقتا طويلا.
ويتصدر جدول أعمال الجلسة مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ثم مشروع قانون معدل لقانون السياحة بينما جاءت أول مذكرة لطرح الثقة بوزير في عمر المجلس الحالي كآخر بند مدرج على جدول الأعمال.
وهو خيار وإن منح مجلس النواب فسحة من الزمن فإنه يعمق انطباعات رسختها تجارب سابقة بعدم جدوى مذكرات طرح الثقة.
ويحتفظ أرشيف مجالس النواب المتعاقبة بمذكرات كثيرة تطلب طرح الثقة بحكومة أو وزير لكن أيا منها لم تصل إلى محطتها النهائية إذ تجري تسويات وراء الكواليس تنتهي بسحبها من التداول.
وفي حال رغب الموقعون على مذكرة طرح الثقة أن تستهل الجلسة بمذكرتهم، يتوجب عليهم إقناع زملائهم بالتصويت لذلك.
وهو أمر يبدو من المؤشرات الأولية أنه ممكن ومتاح خاصة أن المذكرة جمعت نوابا حجبوا الثقة عن الحكومة بآخرين منحوها الثقة.
على أن شروع مجلس النواب بمناقشة المذكرة لا يمنع أن تتقدم الحكومة أو وزير الداخلية بطلب تأجيل الاقتراع على الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام لا يحل خلالها مجلس النواب وفق ما تنص عليه المادة 54 من الدستور الأردني.
خطوة قد تتردد الحكومة في الإقدام عليها حتى لا تفهم أنها إشارة ضعف بعد مرور أقل من شهر على نيلها ثقة مجلس النواب.
وفي حال امتنعت الحكومة عن طلب تأجيل الاقتراع يتوجب أن يحجب الثقة عن وزير الداخلية 66 نائبا ليجب عليه اعتزال منصبه وفق نص المادة 54 من الدستور الأردني.
واشترطت المادة أن يقرر مجلس النواب بأكثريته المطلقة من مجموع عدد أعضائه عدم الثقة بالوزارة أو الوزير ليجب عليها الاستقالة أو اعتزال منصبه.
وهو أمر لم يسبق لمجلس النواب أن أقدم عليه في تاريخه رغم تطاير مذكرات عديدة طلبت طرح الثقة بحكومة أو وزير.
وبغض النظر عن مآل جلسة اليوم يتوقع أن يكون لها تداعيات شعبية على مجلس النواب وطبيعة علاقته مع الحكومة.
في الأثناء لا يستبعد إجراء تعديل وزاري يخرج بموجبه حماد من الحكومة كما جرى في أيار عام 2015مع وزير الداخلية السابق حسين المجالي وقادة الأجهزة الأمنية.
آنذاك تفاجأ الجميع بتعين حماد وزيرا للداخلية بعد سنوات من الغياب بعد استقالة المجالي وإحالة مديري الأمن العام الفريق أول توفيق الطوالبة، وقوات الدرك اللواء الركن أحمد علي السويلميين إلى التقاعد على خلفية "تقصير المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها" بحسب ما قالت الحكومة.
وجاءت تلك القرارات بعد أسبوع من خطف ثلاثة مطلوبين سيارة تابعة لجهاز أمني في محافظة معان ورفعوا عليها علم تنظيم الدولة المعروف إعلاميا باسم "تنظيم داعش".
وسبق لمجلس النواب أن عقد الثلاثاء الماضي جلسة سرية لمناقشة ملابسات أحداث الكرك التي أسفرت عن استشهاد 13 رجل أمن ومواطن على مدار يومين.
وتتأرجح السيناريوهات المحتملة بين: سحب المذكرة من التداول، أو تأجيل المناقشة لوقت آخر، أو التصويت على الثقة، أو تهريب نصاب الجلسة عندما تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة.
ففي حال التزم مجلس النواب بترتيب جدول أعماله المعلن يرجح أن يجري ترحيل مذكرة طرح الثقة إلى الأسبوع المقبل على اعتبار أن انجاز البنود التي تسبق المذكرة سيحتاج إقرارها وقتا طويلا.
ويتصدر جدول أعمال الجلسة مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ثم مشروع قانون معدل لقانون السياحة بينما جاءت أول مذكرة لطرح الثقة بوزير في عمر المجلس الحالي كآخر بند مدرج على جدول الأعمال.
وهو خيار وإن منح مجلس النواب فسحة من الزمن فإنه يعمق انطباعات رسختها تجارب سابقة بعدم جدوى مذكرات طرح الثقة.
ويحتفظ أرشيف مجالس النواب المتعاقبة بمذكرات كثيرة تطلب طرح الثقة بحكومة أو وزير لكن أيا منها لم تصل إلى محطتها النهائية إذ تجري تسويات وراء الكواليس تنتهي بسحبها من التداول.
وفي حال رغب الموقعون على مذكرة طرح الثقة أن تستهل الجلسة بمذكرتهم، يتوجب عليهم إقناع زملائهم بالتصويت لذلك.
وهو أمر يبدو من المؤشرات الأولية أنه ممكن ومتاح خاصة أن المذكرة جمعت نوابا حجبوا الثقة عن الحكومة بآخرين منحوها الثقة.
على أن شروع مجلس النواب بمناقشة المذكرة لا يمنع أن تتقدم الحكومة أو وزير الداخلية بطلب تأجيل الاقتراع على الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام لا يحل خلالها مجلس النواب وفق ما تنص عليه المادة 54 من الدستور الأردني.
خطوة قد تتردد الحكومة في الإقدام عليها حتى لا تفهم أنها إشارة ضعف بعد مرور أقل من شهر على نيلها ثقة مجلس النواب.
وفي حال امتنعت الحكومة عن طلب تأجيل الاقتراع يتوجب أن يحجب الثقة عن وزير الداخلية 66 نائبا ليجب عليه اعتزال منصبه وفق نص المادة 54 من الدستور الأردني.
واشترطت المادة أن يقرر مجلس النواب بأكثريته المطلقة من مجموع عدد أعضائه عدم الثقة بالوزارة أو الوزير ليجب عليها الاستقالة أو اعتزال منصبه.
وهو أمر لم يسبق لمجلس النواب أن أقدم عليه في تاريخه رغم تطاير مذكرات عديدة طلبت طرح الثقة بحكومة أو وزير.
وبغض النظر عن مآل جلسة اليوم يتوقع أن يكون لها تداعيات شعبية على مجلس النواب وطبيعة علاقته مع الحكومة.
في الأثناء لا يستبعد إجراء تعديل وزاري يخرج بموجبه حماد من الحكومة كما جرى في أيار عام 2015مع وزير الداخلية السابق حسين المجالي وقادة الأجهزة الأمنية.
آنذاك تفاجأ الجميع بتعين حماد وزيرا للداخلية بعد سنوات من الغياب بعد استقالة المجالي وإحالة مديري الأمن العام الفريق أول توفيق الطوالبة، وقوات الدرك اللواء الركن أحمد علي السويلميين إلى التقاعد على خلفية "تقصير المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها" بحسب ما قالت الحكومة.
وجاءت تلك القرارات بعد أسبوع من خطف ثلاثة مطلوبين سيارة تابعة لجهاز أمني في محافظة معان ورفعوا عليها علم تنظيم الدولة المعروف إعلاميا باسم "تنظيم داعش".
