وللتذكير: في 3/ 7/ 1969 قرر مجلس الأمن في قراره رقم 267 وقف كل اجراءات ضم القدس الشرقية باجماع اعضائه وبتصويت ممثل الولايات المتحدة بالامتناع عن التصويت، ونص القرار على ان عدم التزام اسرائيل بالقرار فإن المجلس سيبحث اجراءات اخرى.
وللتذكير، عام 1980 نص قرار مجلس الامن رقم 478 لدى صدور قانون ضم القدس الشرقية، على انه: انتهاك للقانون الدولي، ولا تعترف به وذلك باجماع الاصوات ما عدا التصويت الاميركي بالامتناع، وفي الثلاثين من ايار 1980 اعتبر مجلس الامن بطلان كل الاجراءات الادارية والقانونية التي اتخذتها اسرائيل بصفتها القوة المحتلة، والتي يمكن ان تؤدي الى تغيير ملامح القدس باعتبارها «خرقاً» لاتفاقية جنيف الرابعة، وكان التصويت باكثرية اربعة عشر صوتاً وبامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
هذا السلوك الاميركي منذ البداية هو الذي شجع المحتل الاسرائيلي على الاستمرار في الاستيطان، وفي محاولة خلق قدس لا علاقة لها بالقدس، فالوجود الصهيوني في احشاء الادارة الاميركية جعل من القوة العظمى ذيلاً للعدوان على فلسطين وشعبها، وتشريده، واغتصاب ارضه، فموقف عدم التصويت لا يغير قوة الاجماع الدولي، ولكنه يبقي على حالة التشجيع على الاحتلال، واقامة المستوطنات، وخلق واقع جديد يمنع في المستقبل قيام كيان فلسطيني قابل للحياة على ارض فلسطين.
إن المجموعات العنصرية التي تحكم اسرائيل لا يهمها الرأي العام العالمي، ولا مجلس الامن، ولا الامم المتحدة، ولا تحترم شيئاً اسمه القانون الدولي وهي تعلن دون مواربة انها تقبل حكم واستعباد شعب اخر على «ارض اسرائيل» رغم ان العقود القادمة ستجعل الفلسطينيين تحت الاحتلال وفي اسرائيل اكثر من عدد اليهود.. في دولة اليهود.
ونقول في اخر الكلام: علينا ان لا نصب جام غضبنا على المجتمع الدولي لانه لا يعطينا حقنا، فهذا النوع في الغضب واحتقار المؤسسات الدولية هو دليل عجزنا عن اخذ حقوقنا، فالامم المتحدة ومجلس الامن لا يمنعان العرب من تحرير ارضهم، ولا يعاديان حريتهم، وحين وقف العالم كله الى جانبنا واعتبر الصهيونية دعوة عنصرية، تطوعنا نحن بلحس تواقيعنا وطلبنا من المجتمع الدولي عدم اعتبار الصهيونية دعوة عنصرية، لا نحب ان نتذكر لاننا لا نحب رؤية وجهنا الحقيقي.
