هذا المبلغ من شأنه أن يعدّل عدداً من الموازين المالية التي كانت تشكو من الاختلال ، ذلك أن حجم المنح الأردنية الظاهرة في أرقام الموازنة لسنة 2016 قد لا يظل أقل مما كان في السنة السابقة ، كما أن احتياطي البنك المركزي الذي كان في حالة تراجع لعدة أسباب أهمها تأخر استلام المنح الخارجية سوف يعود إلى الاستقرار وربما الارتفاع.

هناك عدم تطابق في السنة المالية بين الأردن وأميركا ، حيث تبدأ السنة المالية هناك في أول تشرين الأول ، وفي حين نقول نحن أن باقي المنح المقررة وصل في الشهر الأخير من السنة ، فإن الجانب الأميركي يعتبر أنه دفع المبلغ في الشهر الثالث من سنته المالية.

في الجزء الثاني من نفس الخبر الذي نشرته الصحف أن هناك 507 ملايين دولار أخرى سوف تصل قبل نهاية هذا الشهر. هذا المبلغ الاخير ليس منحة ولكنه مجموعة من القروض السهلة منها 250 مليون دينار من البنك الدولي ، و140 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للإنماء ، و85 مليون دولار من اليابان ، و32 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.

في هذا المجال لا بد من التمييز بين المنح غير المستردة وبين القروض الواجبة السداد مع الفوائد ولو كان الاجل بعيداً وسعر الفائدة متدنياً. ذلك أن وصف النوعين بأنه مساعدات ، يشكل التباساً وكأنه لا فرق بين المنحة والقرض.

ارتفاع عجز الموازنة العامة حتى تاريخه بسبب انخفاض منسوب المنح الخارجية ، وانخفاض احتياطي البنك المركزي بسبب تأخر وصول المساعدات والمنح الخارجية ، كانا يسببان قلقاً يضاف إلى أسباب التشاؤم والسوداوية.

التغير الحاصل في هذا الوضع خلال النصف الثاني من الشهر الأخير من هذه السنة سوف يحسن الصورة المالية والاقتصادية لسنة 2016 ويضاف إلى العوامل التي تدعم التوقعات الإيجابية المنتظرة في سنة 2017 ، التي سارع كثيرون لوصفها بالسنة الصعبة.

أميركا لا تدعم الأردن مالياً فقط بل فتحت أسواقها للصادرات الأردنية حيث يستقبل السوق الأميركي سلعاً أردنية تزيد قيمتها عن الصادرات الأردنية إلى السعودية والعراق معاً.

ليس من المتوقع ان تحدث نكسة للعلاقات الأردنية الأميركية في عهد الإدارة الجديدة.