عشرات الاجتهادات برزت على الساحة الأردنية بعد العملية الإرهابية التي شهدتها محافظة الكرك؛ منها ما حاول تفسير ما حدث، وأخرى قدمت اجتهادات تجيب عن سؤال "ماذا بعد؟". ولا شك أن الجميع يتفقون على الحاجة إلى مراجعة عميقة وجريئة تنال مستويات متعددة. وهو الأمر المهم هذه الأيام بعدما بدأنا الخروج من الصدمة الأولى.
وفق المنظور الاستراتيجي، استطاعت العملية الأمنية تحقيق أهدافها بالقضاء على الخلية الإرهابية، ومنع الإرهاب من تحقيق أهدافه. فهناك مؤشرات عديدة على وجود مخطط إرهابي كبير. لكن هذا الإنجاز كان غاليا، دفعنا ثمنه شهداء من صفوة شبابنا ومن ضيوفنا.
إن طبيعة المؤسسات المحترفة ذات الأهداف الاستراتيجية، تقوم على فلسفة إجراء المراجعات الدائمة استنادا إلى عمليات تقييم دورية، داخلية وخارجية، تنال الأداء العام والموارد والقدرة على تحقيق الأهداف والتعلم من الدروس. ومن المعروف لدى العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الدولية أن المؤسسة العسكرية والأمنية الأردنية تعد الأكثر استفادة على المستوى الإقليمي من تجارب وأحداث إقليمية ومحلية، كما اتضح ذلك طوال العقد الماضي في القدرة على التكيف واعادة الهيكلة ورسم الأدوار وتحقيق الأهداف.
أما الجانب شبه المعطل والأخطر، فيتمثل في البعد المجتمعي-المدني؛ كيف بات ينمو في أحشائنا هؤلاء الإرهابيون الصغار في القرى والمدن والمخيمات على حد سواء؛ أيّ أسرٍ تنتجهم، وأيّ مؤسساتِ تنشئةٍ قامت على رعايتهم، وأي نظم تعليمية وتربوية وإعلامية غذّتهم، حتى وصلوا إلى هذه الحال، وأصبحوا لقمة سائغة بين فكي القوى الظلامية. هذا ما يحتاج إلى مراجعة أخرى أكثر جرأة وعلانية.
يدور في هذا الوقت تبادل الاجتهادات للإجابة عن سؤال: هل لدينا حواضن للمتطرفين والإرهابيين؟ وتضيع الرؤية وسط فوضى من الآراء النافية بالمطلق، وأخرى تؤكد بالمطلق. وفي الواقع، نحن لا ندري إلى أي مدى تسللت الأيديولوجيا الظلامية المتطرفة إلى البيوت، وأصبحت جزءا من الأسر والحارات والمساجد؛ كما باتت تشكل جماعات محلية من العلاقات القرابية ومن الأقران والأصدقاء. ويبدو أن الأدوات التي كانت تقدر الأخطار ومصادر التهديد الداخلية، بحاجة إلى زيت جديد.
إلى هذا اليوم، لا توجد لدينا رؤية واضحة لمواجهة التطرف، كما هي الحال في ندرة الأدوات والموارد. وكل ما يقال عن خطط أعلنت وأخرى لم تعلن، لا يتعدى كونه إنشاء ثقافيا سياسيا لا طائل منه، مثل الحديث الطويل عن تأصيل ونشر قيم التسامح والتعددية وقبول الآخرين، أو نشر ثقافة مجتمعية ديمقراطية ومدنية، من دون وجود برامج تنفيذية واضحة، ضمن إجراءات ومؤشرات قابلة للمراجعة والقياس، ومؤسسات كفؤة قادرة على التنفيذ وقياس الأثر، ومراصد اجتماعية ومجسات قادرة على قياس حرارة التطرف في عمق جسد المجتمعات المحلية.