كشف مؤتمرون خلال الحلقة النقاشية التي عقدها مركز تمكين للدعم والمساندة، أول من أمس، عن وقوع 142 قضية "اتجار بالبشر" خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مؤكدين أن أغلب الضحايا هم من "العمال الوافدين واللاجئين".
وخلال الحلقة التي حملت عنوان "الإطار الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر"، أكد مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام المقدم حيدر الشبول، أنه جرى "تكييف نحو 142 قضية اتجار بالبشر منذ العام 2013 حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2016".
وبحسب الشبول، "وردت إلى الوحدة 29 قضية اتجار بالبشر خلال العام 2016، مقابل 313 قضية عمالية وإيواء 200 ضحية".
وأوضح أن الوحدة استقبلت العديد من حالات "شبهات الاتجار بالبشر"؛ حيث "كيف خلال العام 2013 نحو 27 قضية اتجار بالبشر، و154 قضية عمالية، وإيواء 52 ضحية، مقابل تكييف 58 قضية خلال العام 2014 بوصفها اتجارا بالبشر، و285 قضية عمالية، وإيواء 122 ضحية، وفي العام 2015 كيفت 28 قضية اتجار، و258 قضية عمالية، وإيواء 124 ضحية".
وتضمنت الجلسة التي حضرها ممثلون عن مؤسسات رسمية ووطنية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات دبلوماسية، عده محاور لمكافحة الاتجار بالبشر، ودور المؤسسات المعنية في هذا المجال، إضافة إلى دور الإعلام في تعزيز الوقاية من الاتجار بالبشر.
وفي التفاصيل، قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الامن العام قامت بتعيين ضابط ارتباط من الوحدة في إدارة البحث الجنائي العاملة لدى إدارة الإقامة والحدود ومطار الملكة علياء لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للضحية لبلادها.
بدورها، أشارت مديرة مركز "تمكين" لندا كلش إلى أنه "عند الحديث عن الاتجار بالبشر، فنحن لا نفصله عن العمال الوافدين، حيث أن أغلب الضحايا هم من العمال الوافدين واللاجئين".
وأوصت بضرورة تخصيص "ادعاء عام متخصص في موضوع الاتجار بالبشر، وتجريم حجز جواز السفر بشكل واضح، إضافة إلى تعديل التشريعات ذات العلاقة بموضوع مكافحة الاتجار، وتدريب الكوادرالأمنية للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر، وإيجاد آليه لبرنامج تدريبي للعمال الوافدين لتوعيتهم بحقوقهم وتعريفهم بالجهات التي تستقبل الشكاوى في حال تعرضهم لانتهاك".
وأوضحت أنه خلال جرى خلال الأعوام الأربعة الماضية "تقديم مجموعة من الإخبارات إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، توزعت كالتالي: في 2013 جرى إرسال 3 إخبارات، و2014، 33 إخبارا، و2015 (86)، ومن مطلع 2016 حتى نهاية شهر 11 من العام ذاته، جرى إرسال 150 إخبارا".
من جهتها، أشارت حنان الخلايلة من وزارة العدل، إلى أنه جرى تكييف 37 قضية في العام 2016، و23 قضية "مدورة سابقة"، كاتجار بالبشر.
من جانبه، أكد ممثل وزارة العدل حسن الطراونة تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل أحكام قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009، لمواكبة المعايير الدولية، وتجاوز الثغرات التي ظهرت بعد وضع القانون موضع التطبيق العملي.
وكشفت ممثل اتحاد المرأة الأردنية مكرم عودة عن استقبال دار الإيواء لدى الاتحاد، لـ169 حالة "انتهاك حقوق عاملات منازل" من مختلف الجنسيات خلال العام 2016، مقابل تصنيف 48 حالة خلال العام الماضي على أنها "اتجار بالبشر"، فيما سجلت خلال العام 2016 نحو 18 حالة.
من ناحيته، ذكر محامي "تمكين" أحمد مطالقة أن "البيئة القانونية مساعدة على وقوع جريمة الاتجار بالبشر، من خلال التوقيف الإداري لعاملات المنازل، وفرض الغرامات والتعميم القضائي"، لافتا إلى أن "من حق الضحية لدى استقبال شكواه معرفة الحالة القانونية والخطورة المترتبة على حالته".
وخلال الحلقة التي حملت عنوان "الإطار الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر"، أكد مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام المقدم حيدر الشبول، أنه جرى "تكييف نحو 142 قضية اتجار بالبشر منذ العام 2013 حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2016".
وبحسب الشبول، "وردت إلى الوحدة 29 قضية اتجار بالبشر خلال العام 2016، مقابل 313 قضية عمالية وإيواء 200 ضحية".
وأوضح أن الوحدة استقبلت العديد من حالات "شبهات الاتجار بالبشر"؛ حيث "كيف خلال العام 2013 نحو 27 قضية اتجار بالبشر، و154 قضية عمالية، وإيواء 52 ضحية، مقابل تكييف 58 قضية خلال العام 2014 بوصفها اتجارا بالبشر، و285 قضية عمالية، وإيواء 122 ضحية، وفي العام 2015 كيفت 28 قضية اتجار، و258 قضية عمالية، وإيواء 124 ضحية".
وتضمنت الجلسة التي حضرها ممثلون عن مؤسسات رسمية ووطنية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات دبلوماسية، عده محاور لمكافحة الاتجار بالبشر، ودور المؤسسات المعنية في هذا المجال، إضافة إلى دور الإعلام في تعزيز الوقاية من الاتجار بالبشر.
وفي التفاصيل، قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الامن العام قامت بتعيين ضابط ارتباط من الوحدة في إدارة البحث الجنائي العاملة لدى إدارة الإقامة والحدود ومطار الملكة علياء لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للضحية لبلادها.
بدورها، أشارت مديرة مركز "تمكين" لندا كلش إلى أنه "عند الحديث عن الاتجار بالبشر، فنحن لا نفصله عن العمال الوافدين، حيث أن أغلب الضحايا هم من العمال الوافدين واللاجئين".
وأوصت بضرورة تخصيص "ادعاء عام متخصص في موضوع الاتجار بالبشر، وتجريم حجز جواز السفر بشكل واضح، إضافة إلى تعديل التشريعات ذات العلاقة بموضوع مكافحة الاتجار، وتدريب الكوادرالأمنية للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر، وإيجاد آليه لبرنامج تدريبي للعمال الوافدين لتوعيتهم بحقوقهم وتعريفهم بالجهات التي تستقبل الشكاوى في حال تعرضهم لانتهاك".
وأوضحت أنه خلال جرى خلال الأعوام الأربعة الماضية "تقديم مجموعة من الإخبارات إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، توزعت كالتالي: في 2013 جرى إرسال 3 إخبارات، و2014، 33 إخبارا، و2015 (86)، ومن مطلع 2016 حتى نهاية شهر 11 من العام ذاته، جرى إرسال 150 إخبارا".
من جهتها، أشارت حنان الخلايلة من وزارة العدل، إلى أنه جرى تكييف 37 قضية في العام 2016، و23 قضية "مدورة سابقة"، كاتجار بالبشر.
من جانبه، أكد ممثل وزارة العدل حسن الطراونة تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل أحكام قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009، لمواكبة المعايير الدولية، وتجاوز الثغرات التي ظهرت بعد وضع القانون موضع التطبيق العملي.
وكشفت ممثل اتحاد المرأة الأردنية مكرم عودة عن استقبال دار الإيواء لدى الاتحاد، لـ169 حالة "انتهاك حقوق عاملات منازل" من مختلف الجنسيات خلال العام 2016، مقابل تصنيف 48 حالة خلال العام الماضي على أنها "اتجار بالبشر"، فيما سجلت خلال العام 2016 نحو 18 حالة.
من ناحيته، ذكر محامي "تمكين" أحمد مطالقة أن "البيئة القانونية مساعدة على وقوع جريمة الاتجار بالبشر، من خلال التوقيف الإداري لعاملات المنازل، وفرض الغرامات والتعميم القضائي"، لافتا إلى أن "من حق الضحية لدى استقبال شكواه معرفة الحالة القانونية والخطورة المترتبة على حالته".
