وأضاف الغزاوي خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقش موازنة الوزارة امس برئاسة النائب احمد الصفدي بحضور اعضاء اللجنة وامين عام الوزارة فاروق الحديدي أنه تم اجراء مناقلات لـ116 موظفا واحالة 44 موظفا إلى التقاعد من كادر الوزارة.

وأكد أنه لن يتهاون مع اي تجاوزات تتعلق بالمال العام، مشيرا إلى ان الوزارة بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ستضبطان اي متجاوز على المال العام بأي طريقة كانت.

وأشار إلى ان الوزارة على استعداد بإستقبال اي شكوى بخصوص عملها وسيتم حلها خلال 48 ساعة.

وبخصوص العمالة الوافدة قال الغزاوي :»يوجد مليون و200 الف عامل وافد ومن يحملون التصاريح 300 الف فقط، وهذا الرقم لا يشمل العمالة من اللاجئين السوريين».

وأكد أن الخلل الذي طال تنظيم العمالة الوافدة على مدار سنوات خلت والتراخي في ضبطها جعلها تحل محل العمالة الأردنية، مبينا أنه يوجد ضبط لها من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية عبر منع تحويلات المخالفين ومنع صرف خطوط هواتف خلوية لهم.

واعتبر الغزاوي أن ثقافة العيب ليست موجودة عند الأردنيين لكنهم بحاجة إلى رواتب مجدية وبيئة عمل مناسبة.

وفما يتعلق بالعمالة السورية بين أنه يوجد 150 الف عامل سوري من حصل على تصاريح منهم مجانية لم يتجاوز الـ33 الف عامل، لافتا إلى ان بعضهم يعمل بوظائف مغلقة على العمالة الوافدة.

ونوه الغزاوي إلى أن سياسة الوزارة هي التشغيل وليس التوظيف لأن القطاع العام متخم بالموظفين.

واشار إلى انه سيتم انشاء 8 مراكز متميزة للتدريب على يد خبراء اجانب، اضافة للمركزين الموجودين، مؤكدا ان نسبة تشغيل خريجي هذه متدربي هذه المراكز تصل إلى 100%.

أمين عام الوزارة فاروق الحديدي قال :» خصص لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر 400-500 الف دينار بالتعاون مع مديرية الامن العام، كما خصص في موازنة الوزارة 300 الف دينار للمشاريع المتعلقة بمكافحة عمالة الاطفال بالتعاون مع الصندوق الهاشمي».

وبخصوص موازنة الوزارة اكد الحياري أن موازنة 2017 لا تختلف عن موازنة 2017 باستثناء المبلغ المخصص لرواتب الموظفين الذين قدموا للوزارة من مجلس النواب ووزارة التربية.

وطالب اعضاء اللجنة المالية بضرورة ضبط عمليات التفتيش وضبط اي موظف يقوم بخلل وظيفي.

وشدوا على ضرورة ضبط العمالة الوافدة لفتح المجال امام العمالة الأردنية للتشغيل.