أوعز رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الأربعاء، إلى وزراء الداخلية، والدولة لشؤون الإعلام، والصحة، إلى التواجد داخل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عند حدوث أي أزمة لضمان إدارتها بأسلوب مؤسسي.
وقال الملقي خلال مشاركته باجتماع لمجلس الوزراء ترأس جانبا منه جلالة الملك عبدالله الثاني، إن المركز بدأ بتعزيز دوره الريادي على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات بكافة أنواعها، سواء كانت ذات طبيعة عسكرية أمنية أو طبيعية أو غيرها.
ووجه الملقي بضرورة اتخاذ إجراءات تكفل تنسيق جهود جميع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية وقت وقوع الأزمات، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة بناء على المعلومة الصحيحة والدقيقة.
ولفت في هذا الصدد الى أهمية أن يكون ممثلو الوزارات والأجهزة المعنية في المركز من ذوي الخبرات والكفاءات العالية المخولين باتخاذ الإجراءات مع دوائرهم لإنفاذ التوصيات التي يُصدرها المركز حول السياسات المتعلقة بإدارة الأزمات، التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل وبالتعاون مع السلطة القضائية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان تطبيق الحد الأعلى للعقوبة في الجرائم المتعلقة بالإرهاب بما في ذلك تعديل التشريعات اللازمة، وأن تكون للحاكم الإداري صلاحيات أوسع في التعامل مع الأشخاص ذوي السجل الجرمي.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء وزير العدل بمتابعة مجموعة الخطوات والإجراءات العملية التي تسهم في تمكين السلطات الإدارية والقضائية من تطبيق الحد الأعلى من العقوبات في الجرائم الإرهابية.
