قررت محكمة أمن الدولة عملا بأحكام المادة 2/243 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، اليوم الأربعاء، إمهال 85 متهما بجرم حيازة وبيع وتصدير مواد مخدرة، عشرة أيام لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة، لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم، معتبرة إياهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

ووفقا إلى القرار، فإن محكمة أمن الدولة ستضع أموال المتهمين تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، وسيمنعون من إقامة أي دعاوى، وسيعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

وأكد قرار الإمهال، أن المحكمة أمرت أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على المتهمين وتسليمهم للسلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمحل وجودهم عليه أن يخبر عنهم.