بيان صادر عن حزب دعاء تابع حزب دعاء بشديد الاهتمام رسالة دولة رئيس الوزراء إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والتي جاءت ردا على رسالة جلالته لدولته بشأن إصدار قانون عفو عام وفق أحكام الدستور والقانون وبدت فيها سرعة وجدية متناهية من الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية التي شكلت مناخا يسوده الأمل والتفاؤل بمستقبل واعد من خلال إعادة منح أبناء الوطن ممن صدرت بحقهم أحكام جراء أخطاء ارتكبوها فرصة للعودة إلى صفوف المجتمع بفاعلية ما دامت حقوق المتضررين الشخصية محفوظة . وفي الوقت الذي يعتبر فيه الحزب أن أللفتة الملكية بالعفو تعود على المجتمع بالمنفعة والخير إلا أنه يؤكد على ضرورة التزام الجميع بالقانون كقاعدة راسخة أرساها الدستور للمحافظة على الأمن والأمان على الدوام ويحذر أولئك المتجاوزين على سيادة القانون باسم حرية التعبير ممن تبنوا أفكارا مموهة ومضللة مستغلين الصبر الملكي ومرونة الحكومة ليقوموا بالإساءة لصورة الوطن وسمعته باختلاق الشائعات والأقاويل والتأويل بوسائل تضليل عديدة ومتنوعة لتصل إلى رموز وطنية عاملة في أعتى الصروح الأمنية الزاخرة بكوكبة من الشرفاء والنبلاء الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن مكتسبات الوطن وحماية أمن الوطن والمواطن من أياد سوداء تحركها ضمائر وعقول تتسم بالجمود والمكابرة واللامسؤولية نواتها فساد وفتنة معتقدة نفسها غير مكشوفة . ولم تكتف بهذا الحد بل تطاولت على الدولة الأردنية وسمعتها من خلال تناولها سمعة آل البيت لتمس صورتها وتقذف سهامها الغادرة نحوها في محاولة يائسة بائسة للنيل من عراقة العائلة المالكة التي انحدرت عبر تاريخ طويل ضمن سلسلة حلقات ذهبية من سلالة الدوحة الهاشمية وصولا إلى النبي العربي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فكانت وستبقى منارة شامخة عنوانها الصفاء والصفح والنقاء في السيرة والمسيرة والسريرة بصورة زاهية تسمو عاليا فوق سهام الغادرين الجاحدين والأفاقين . إن الحزب يؤمن أن حرية الرأي والتعبير مصونة على أن تحافظ على القانون وعلى خصوصية أبناء المجتمع من أبجدياته وحتى قمة الهرم ممثلا بجلالة الملك المفدى فانه يدعو لبسط سيادة القانون لمنع المتطاولين والمشككين والمتآمرين من الإمعان في الإساءة للوطن ورموزه ومحاسبة المسيئين الذين اعتادوا على التزييف والتلفيق . الأمين العام لحزب دعاء أســـــامـــــــة بنـــــــات