يحتفل العالم بمرور ثمان وستين عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي بقي في كثير من دول العالم موضع تجاهل بل عرضة دائمة للانتهاك من قبل أنظمة وحكومات شمولية وديكتاتورية وأشباه ديمقراطية.
وبالرغم من تطور ثقافة حقوق الإنسان لدى قطاعات واسعة من الناس إلا أن هذه لم تحقق لهم الحماية المطلوبة من سياسة منتهجة للامعان في ارتكاب كافة أشكال الانتهاكات ومصادرة الحقوق الأساسية الذي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما أن الازدواجية في التعامل مع حقوق الإنسان عملت على التوسع في النزاعات المسلحة التي هددت ولا زالت تهدد حياة الألوف من المدنيين دون أن تجد من المجتمع الدولي أي جهود حقيقية لوقف العنف وترسيخ الأمن والسلم العالمي.
كما أن تسييس حقوق الإنسان أدى إلى بقاء شعوب خاصة الشعب الفلسطيني يئن تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي واستمرار تعرضه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دون أي مسائلة من الدول الكبرى بل تعمل على دعم السياسات الكفيلة بتقويض المبادئ التي كفلتها المواثيق الدولية.
وإذ يشارك الاردن العالم احتفالاته في هذا اليوم العالمي لنناشد السلطتين التنفيذية والتشريعية العمل على تعديل كافة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما ويتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية واستجابة للاوراق النقاشية لجلالة الملك وخاصة الورقة السادسة التي حملت عنوان الدولة المدنية وسيادة القانون.
إن تعزيز وترسيخ والنهوض بحقوق الإنسان يعزز الأمن والاستقرار كما يعزز وحدة الجبهة الداخلية.
كما أن احترام حقوق الإنسان يعزز سجل الاردن دوليا على صعيد المسيرة الديمقراطية وتطورها والنهوض بحقوق الإنسان.
جمعية جذور لحقوق المواطن
10/12/2016
