وبين تقرير لديوان المحاسبة للعام الماضي أن البيانات تشير إلى أن الشركة قامت ببيع تلك الأصول دون احتساب تكاليف البيع (ان وجدت) علماً أن تقدير قيمة هذه القطع التالفة والخارجة من الخدمة بلغ 296.8 ألف دينار.
كما اظهر التقرير قيام الشركة بصرف مبلغ 500 دينار شهريا كبدل تنقلات لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة علما ان نظام الانتقال والسفر الحكومي رقم 56 لسنة 1981 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه ينص على صرف 75 دينارا لرئيس المجلس و55 دينارا للعضو ان لم يستخدموا سيارات حكومية.
وبموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (13/2/5/16793) تاريخ 13/4/2015 فقد وافق مجلس الوزراء على عدم استرداد بدلات التنقلات المصروفة لاعضاء مجلس إدارة الشركة المقدرة بحوالي 67 ألف دينار في حين ان المبالغ التي اوصى ديوان المحاسبة باستردادها تزيد عن 120 ألف دينار استنادا إلى كتاب رقم (18/20/3/8484) بتاريخ 28/5/2014 المرفوع لرئيس الوزراء.
واظهر التقرير أن صافي رصيد الذمم المدينة وشيكات برسم التحصيل بلغت نحو 75 ألف دينار في العام 2014 مقارنة مع نحو 80 ألف دينار في العام 2013، علماً أن اجمالي رصيد الذمم والشيكات برسم التحصيل بلغ نحو مليوني دينار العام 2013، وأقل من مليونين بقليل العام 2014.
ويبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها نحو 1.2 مليون دينار في عام 2014 وبنسبة 62 % من اجمالي الذمم المدينة وشيكات برسم التحصيل.
وبحسب التقرير، تبين أن الأرباح المدورة انخفضت 1.1 مليون دينار، حيث اصبحت الخسائر المدورة بمبلغ 900 ألف دينار في العام 2014 مقارنة مع أرباح مدورة بنحو 200 ألف دينار العام 2013.
وبين التقرير ان رصيد الاحتياطي الاختياري قد انخفض بأكثر من نصف مليون دينار في العام 2014 مقارنة مع العام 2013 وبنسبة انخفاض مقدارها 30 %، ويعود ذلك إلى اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة في هذا حساب بعد ان اظهرت نتائج أعمال الشركة وجود خسائر للعام 2014.
وانخفض ربح السنة بعد مخصص الضريبة للعام 2014 بنحو 1.2 مليون دينار عن العام 2013 كون الشركة حققت خسائر للعام 2014 مقارنة مع ارباح العام 2013.
واوصى ديوان المحاسبة بضرورة تفعيل تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر الحكومي رقم (56) لسنة 1981 وتعديلاته والتعليمات المنظمة له، اضافة الى دراسة اسباب الخسائر التي بلغت نحو 220 ألف دينار نتيجة بيع الأصول.
كما اوصى التقرير بقيام الشركة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل الذمم المدينة اولا بأول ومتابعة القضايا المرفوعة من قبلها على الغير لتحصيل حقوقها.
وبين التقرير ان ديوان المحاسبة لم يرده ما يفيد بالتصويب وما يزال الموضوع قيد المتابعة.