­ تعتزم الحكومة إتخاذ إجراءات لحصر عملية تحرك الأجنبي أو العامل الوافد على أراضي المملكة. 

وستلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بعدم إجراء أي معاملة لأي أجنبي أو عامل وافد إلا بعد تثبيت الرقم الشخصي المصروف من الأمن على الأنظمة الحاسوبية المعمول بها لدى هذه الجهات. 

ووفق توصيات خلُص إليها فريق حكومي اوعز بتشكيله رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي فإنه سيتم تكليف وزارة العمل بمسؤولية ادارة عملية الربط الالكتروني بين الجهات المعنية للتعامل مع الاجانب والعمالة الوافدة بناء الرقم الشخصي. 

نفّذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات٬ من لحظة دخول العامل الوافد إلى وستُ اراضي المملكة حتى حصوله على تصريح العمل وتثبيت مكان إقامته لدى كفيله. 

لزم جميع الجهات الحكومية أو الخاصة بالإحجام عن تقديم أي خدمة للأجانب إلا بعد ابراز الرقم الشخصي وستُ وتثبيته على معاملاتها وأنظمتها الحاسوبية. 

وستتضمن هذه البيانات تحويل الأموال إلى الخارج وشراء خطوط الهواتف الخلوية وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجراءات القضائية وأي خدمات أخرى. 

وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل فريق يضم أمين عام وزارة العمل ومندوبي عدد من الوزارات والجهات الامنية المعنية لغايات إعداد آليات لضبط وتنظيم وحصر اعداد العمالة الوافدة واماكن تواجدها والقطاعات التي يشغلونها وإنشاء قاعدة بيانات موحدة بهدف توحيد المرجعية الإحصائية الخاصة بها لتقديم توصيات فنية وقانونية وادارية بهذا الصدد. 

وجاء هذا القرار بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة عليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين.

 وبحسب المعلومات فإن اللجان المختصة انهت أعمالها ورفعت توصياتها لمجلس الوزراء الذي وافق عليها واقر عدداً من الآليات لتنظيم وضبط سوق العمل, وتم الإيعاز الى وزارة العمل بتطبيق هذة الآليات.هلا اخبار