قانون براءة الاختراع والمجلس الصحي العالي والمركز الوطني لحقوق الانسان وقانون السير وغيرها من مشاريع القوانين المطروحة حالياً على مجلس النواب ...توحي وكأننا بلد اسكندنافي بلغ فيه مستوى المعيشة والرفاهية مبلغه ، حيث عالجنا شؤوننا الاقتصادية بنجاح فغاب الهم الاقتصادي عن اذهان الساده النواب فانتقلوا الى دراسة هذه القوانين التي ليست بذات اولوية!

نحن بالطبع لا نقصد الانتقاص من اهمية اي قانون فكلها مهمة ، لكن إذا طالعنا قانون السير مثلاً نجد ان القانون الحالي اذا تم تفعيل نصوصه بشمولية وتوبع بحزم دون انتقائية كفيل بمعالجة الكثير من مشاكل المرور ، مما يجعل مشروعه الجديد يستطيع الانتظار ، بينما الظروف الاقتصادية الحرجة لا تتحمل الانتظار و تستوجب من الحكومة والنواب العمل كفريق واحد بهدف تحسين الظروف الاقتصادية من خلال دراسة واقرار مشاريع القوانين الاقتصادية الجاهزة من طرف الحكومة حيث لا تقصير في الاعداد.

المجلس سيد نفسه حيث يستطيع اصحاب السعادة وفق الدستور فرض القوانين الاقتصادية التي يعتقدون بأهميتها على جدول اعمالهم بل ويطلبون اعداد مشاريع اضافية يرونها تصب في صالح معيشة المواطنين وعلى الحكومة ان تستجيب. من اهم المشاريع المنسية قانون حمايه المستهلك وقانون الحماية من الافلاس و قانون الاوراق المالية وقانون الشركات وربما قانون ضريبة الدخل... حيث الاخير اقر على عجل.

قانون حمايه المستهلك يتكفل بحمايه المستهلكين من تغول الاسعار وجشع الطامعين والغش التجاري ويمنع الاحتكار، ويفتح الاسواق امام المنافسة الحرة فلدينا احتكارات جشعة خاصة في مجال الأدوية، تستوجب معالجه التشوهات بما يوفر للمستهلكين خيارات متنوعة بأسعار متنوعة وجوده عالية ، ويجب ان يراعي المشروع الاصطفاف الى جانب المستهلك ، مع مراعاه مصالح التجار لتشجيع استثماراتهم وعدم تنفيرهم ، والاهم يجب تقوية جمعية حماية المستهلك ومنحها الصلاحيات الملائمة ، فلقد اجتهدت وانجزت عبر السنين دون غطاء قانوني وآن الاوان لتقويتها وفق اطار تشريعي ملائم.

قانون الافلاس يساعد المتعثرين من افراد وشركات على اعاده تنظيم امورهم المالية ، ويجنبهم اعلان الافلاس ويحافظ على استمرار الشركات في ظل الركود الحالي بدل تصفيتها ، بالاعتماد على اجراءات تساعد في سداد المديونية وتعزيز السيولة وجذب الاستثمارات والحفاظ على العمالة.

هو قانون اساسي لكل الباحثين عن مناخ استثماري آمن يوجهون له استثماراتهم ويساهم في تعزيز الثقة بالبنية التشريعية والاستثمارية للأردن ، وبموجبه يتم الاعتماد على خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي يساعدون الشركات والافراد في سداد الديون ، ويمكنهم من طلب ديون جديده تسندهم تعزز سيولتهم دون توقف الانتاج او الخدمات، و بالنتيجة يتم تجاوز مرحله التعثر ويحمي الشركات وموظفيها ومساهميها والدائنين والموردين.

هذه بعض القوانين وفي غيرها سيكون للحديث بقيه.