اكد مصدر مطلع في وزارة الداخلية حرص الوزارة على معالجة ومتابعة جميع الملحوظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 حول بعض القضايا المتعلقة بعملها، باعتباره الجهة المخولة بموجب القانون بمراقبة الاداء المالي والاداري لمؤسسات الدولة.
وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء انه جرى معالجة جميع هذه الملحوظات وذلك على النحو التالي: أولاً :- الملاحظات المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة الواردة بالصفحة (132) :- 1- تم تشكيل لجنة جرد للمستودعات بمشاركة مندوب ديوان المحاسبة، وما زالت اللجنة تمارس عملها لغاية الان وهو اجراء معمول به سنوياً.
2- فيما يتعلق بالتجاوزات في استهلاك الكهرباء ورد بالتقرير أنه تم الرد وانهاء الموضوع علماً بانه في حال تجاوز الحاكم الاداري لمستحقاته يتم خصم قيمة التجاوز من راتبه حيث تم مخاطبة ديوان المحاسبة بموجب كتاب رقم /تفتيش / مالية /167513/26562 تاريخ 1/2/2016، والمتضمن حسم قيمة التجاوز عن الحكام الاداريين اعتباراً من 1/7/2015 .
ثانياً :- الاستيضاح فيما يتعلق بالمباني والايجارات :- يتم الاستئجار لهذه المباني وفقاً لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم (70) لسنة 1973 من خلال اللجنة المركزية في وزارة المالية واللجان الفرعية لاستئجار العقارات في المحافظات، حيث تم اجابة ديوان المحاسبة عن ما ورد بالتقرير بموجب كتابنا رقم 1/تفتيش/د/ محاسبة /6329 /44552 تاريخ 22/2/2016 .
ثالثاً :- الملاحظات المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة الواردة بالصفحة (134) المتعلقة بالقيود المالية والادارية لمحافظة جرش:- تم تصويب الملاحظات الواردة بالتقرير من خلال لجنة شارك فيها مندوب ديوان المحاسبة في محافظة جرش، وتم مخاطبة رئيس ديوان المحاسبة بموجب كتابنا رقم 1/تفتيش/د/محاسبة /76622/193575 تاريخ 27/7/2016 .
رابعاً :- تقرير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات قضاء برما محافظة جرش :- تم تشكيل لجنة بتاريخ 16/5/2016 ، بمشاركة مندوب ديوان المحاسبة لتصويب الملاحظة المتعلقة باستهلاك سكن مدير قضاء برما (9087) لتر سولار للفترة من 1/1/2004 الى 30/4/2015 وتم تصويبها من خلال اللجنة التي شكلت لهذه الغاية، وتم مخاطبة رئيس ديوان المحاسبة بكتابنا رقم 1/تفتيش/د/ محاسبة/4082/162365 تاريخ 23/6/2016 وكتابنا رقم 1/تفتيش/د/ محاسبة /4082/201658 تاريخ 3/8/2016.
وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء انه جرى معالجة جميع هذه الملحوظات وذلك على النحو التالي: أولاً :- الملاحظات المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة الواردة بالصفحة (132) :- 1- تم تشكيل لجنة جرد للمستودعات بمشاركة مندوب ديوان المحاسبة، وما زالت اللجنة تمارس عملها لغاية الان وهو اجراء معمول به سنوياً.
2- فيما يتعلق بالتجاوزات في استهلاك الكهرباء ورد بالتقرير أنه تم الرد وانهاء الموضوع علماً بانه في حال تجاوز الحاكم الاداري لمستحقاته يتم خصم قيمة التجاوز من راتبه حيث تم مخاطبة ديوان المحاسبة بموجب كتاب رقم /تفتيش / مالية /167513/26562 تاريخ 1/2/2016، والمتضمن حسم قيمة التجاوز عن الحكام الاداريين اعتباراً من 1/7/2015 .
ثانياً :- الاستيضاح فيما يتعلق بالمباني والايجارات :- يتم الاستئجار لهذه المباني وفقاً لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم (70) لسنة 1973 من خلال اللجنة المركزية في وزارة المالية واللجان الفرعية لاستئجار العقارات في المحافظات، حيث تم اجابة ديوان المحاسبة عن ما ورد بالتقرير بموجب كتابنا رقم 1/تفتيش/د/ محاسبة /6329 /44552 تاريخ 22/2/2016 .
ثالثاً :- الملاحظات المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة الواردة بالصفحة (134) المتعلقة بالقيود المالية والادارية لمحافظة جرش:- تم تصويب الملاحظات الواردة بالتقرير من خلال لجنة شارك فيها مندوب ديوان المحاسبة في محافظة جرش، وتم مخاطبة رئيس ديوان المحاسبة بموجب كتابنا رقم 1/تفتيش/د/محاسبة /76622/193575 تاريخ 27/7/2016 .
رابعاً :- تقرير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات قضاء برما محافظة جرش :- تم تشكيل لجنة بتاريخ 16/5/2016 ، بمشاركة مندوب ديوان المحاسبة لتصويب الملاحظة المتعلقة باستهلاك سكن مدير قضاء برما (9087) لتر سولار للفترة من 1/1/2004 الى 30/4/2015 وتم تصويبها من خلال اللجنة التي شكلت لهذه الغاية، وتم مخاطبة رئيس ديوان المحاسبة بكتابنا رقم 1/تفتيش/د/ محاسبة/4082/162365 تاريخ 23/6/2016 وكتابنا رقم 1/تفتيش/د/ محاسبة /4082/201658 تاريخ 3/8/2016.
