قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن البند المخصص لدعم الأحزاب السياسية في موازنة الوزارة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017، "لم يطرأ عليه أي تخفيض".
وأضاف، في تصريح لـ"الغد"، إن التخفيض لحق بموازنة الوزارة ككل على غرار مختلف الوزارات في الحكومة عملا بسياسية التقشف، مؤكداً أن ملاحقة أي تجاوزات مالية للأحزاب هي من مهمة الوزارة ولا علاقة لها بقضية التمويل.
وبين المعايطة أن الحديث عن طلب الوزارة لموازنة محددة من وزارة المالية للأحزاب ورفضها "ليس دقيقا"، قائلاً إن المبلغ الذي تم التوافق عليه هو نحو 2.5 مليون دينار.
وتابع أنه مبلغ كاف لتمويل الأحزاب السياسية التي تنطبق عليها شروط الحصول على التمويل، والتي يبلغ عددها 35 حزبا من أصل 50 حزبا مرخصا.
وقال المعايطة، رداً على تصريحات سابقة حول تخفيص الموازنة، إن "هناك تخفيض عاما على موازنات الوزارات في الحكومة"، لافتا إلى أن البند المخصص لدعم الأحزاب يدرج للمرة الأولى ضمن موازنة "الشؤون السياسية"، فيما كان بند موازنة الأحزاب مرتبطا بموازنة وزارة الداخلية.
وأوضح أن الموازنة السابقة للأحزاب بوزارة الداخلية كانت لا تتجاوز 2 مليون دينار، في حين خصص لها بموازنة 2017 أقل من 2.5 مليون دينار.
وزاد أن مبلغ 2.5 مليون دينار "تسد مخصصات الأحزاب التي تنطبق عليها شروط الحصول على التمويل، كما أن هناك مبلغ فائض احتياطي يقدر بـ750 ألف دينار سيكون لتمويل الأحزاب السياسية التي قد تستوفي شروط التمويل في العام المقبل".
وشدد المعايطة على أن الحديث عن إجراء تعديل على نظام المساهمة المالية النافذ "وارد" العام المقبل، مشيراً إلى أنه لا يرتبط بقضية موازنة تمويل للأحزاب.
وذكر "أن الموازنة الحالية تمت صياغتها وفقا للنظام المعمول به حاليا، ولا يمكن اعتمادها إلا وفق النظام الحالي".
وبين المعايطة أن وزارته كانت قد طلبت في مناقشات الموازنة لعام 2017، 1.5 مليون دينار زيادة احتياطية على الموازنة الكلية للوزارة، لكنه تم تخفيض الكثير من النفقات في البند الرأسمالي.
من جهة ثانية، وبشأن مثول قياديين من حزبيين اثنين أردنيين أمام القضاء وصدور قرارات قضائية بحقهم على خلفية تجاوزات مالية، أكد المعايطة أن هذه القضية منفصلة عن قضية التمويل.
وأوضح "البعض ربط قصة التمويل بملاحقة الأحزاب، وهما قضيتان منفصلتان، ولكن من مهام الوزارة ملاحقة أي مخالفات مالية لدى الأحزاب".