صرفت وزارة الخارجية وشؤون المغربين سلفا مالية مؤقتة ودائمة بقيمة 24 ألف و850 دينارا ولم تسدد لغاية اللحظة، بشكل يخالف النظام المالي .

جاء ذلك في التقرير السنوي الرابع والستون الصادر عن ديوان المحاسبة والذي رصد وجود تجاوزات في وزارة الخارجية.
وفي تدقيق سجلات السلف تبين وجود صرف سلف مالية مؤقتة ودائمة خلال عام 2013 بقيمة بلغت 24 ألف و850 دينار لم تسدد بالرغم من انتهاء الغاية من صرفها وانتهاء السنة المالية خلافا لاحكام المادة 28 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 .

ويظهر التقرير قيام الوزارة بمعاملة السلفة الدائمة على انها سلفة مؤقتة خلاقا لاحكام المادة 88 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1 لسنة 1995 .

وأوصى التقرير بالعمل على تصويب ما ورد من تجاوزات ولكن لم يتم تسديد كافة السلف الوارة بالكتاب اعلاه ولم يتم تصويت البند رقم 2 وما زال الموضوع قيد المتابعة .