تقول آخر إحصائية نشرها البنك المركزي أن صافي الاستثمار الاجنبي في الأردن ارتفع خلال النصف الأول من هذه السنة بمقدار 4ر533 مليون دينار ، أو بنسبة 19% عما كان عليه في نفس الفترة من السنة الماضية مما يدل على أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن يناهز 8ر2 مليار دينار.

الاستثمارات الأجنبية التي ترتفع وتنخفض من وقت إلى آخر يعود معظمها لملكية أسهم الشركات الأردنية من قبل مساهمين عرب يستثمرون في السوق المالي.

في هذا المجال تأتي إلى الذهن أسهم البنك العربي وبنك الإسكان والبنك الأردني الكويتي وبنوك أخرى حيث يقدر ان العرب يملكون أكثر من 50% من رؤوس أموال البنوك الأردنية ، وهي ظاهرة سلبية ، وتشكل عبئاً على ميزان المدفوعات نتيجة تحويل الأرباح للخارج.

أما الاستثمارات الخارجية الأخرى التي تخطر بالبال فهي امتلاك أجزاء هامة من رؤوس أموال شركات كبرى مثل الإسمنت والفوسفات والبوتاس والاتصالات الاردنية وشركة زين وهكذا.

في هذا المجال يلاحظ بأن جانباً من رأس المال العربي والأجنبي يأتي للأردن كاستثمار مالي قريب من المضاربة ، من حيث مرونة الدخول والخروج ، وقلما يأتي كاستثمار صناعي أو سياحي أو عقاري أو تكنولوجي.

المستثمر العربي والأجنبي جاء للأردن ليشتري مشاريع قائمة وعاملة ، أرباحها مؤكدة، وبالتالي فإنه لا يضيف شيئاً إلى الاقتصاد الأردني. وفيما عدا الاتصالات والإسمنت لم يأت ِ المستثمر الاجنبي بإضافة تكنولوجية تذكر.

في مناسبات متعددة كانت الحكومة تقدم لمؤتمرات رجال الأعمال العرب والأجانب التي تعقد في الأردن قوائم بمشاريع اقتصادية يمكن الاستثمار فيها ولكن المستثمرين العرب والأجانب لم يقبلوا عليها لأنهم يبحثون عن مشاريع قائمة ومضمونة ليشتروها.

هذا لا يعني أن الاستثمارات العربية والأجنبية ليس مرحباً بها ، ولكنه يعني أن نوعية هذه الاستثمارات يجب أن تتطور ، بحيث يمكن اجتذاب المستثمرين للمساهمة في إقامة مشاريع جديدة ، تشكل إضافة للاقتصاد الوطني.

يؤمل أن يشكل صندوق الاستثمار المشترك السعودي الأردني مرحلة جديدة من الاستثمارات المباشرة التي يقيمها الصندوق لا ان يشتري استثمارات موجودة.