استعمت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية إلى وجهات نظر أصحاب الشركات العاملة والمستثمرين في قطاع الطيران المدني، حول مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015.

وقال النائب خالد أبو حسان، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأحد ، ان اللجنة اطلعت على وجهات النظر واعدا بانها ستأخذها بعين الاعتبار عند البدء بمناقشة وإقرار مواد مشروع القانون.

وأضاف إن القانون يعد من أهم القوانين الإصلاحية الواجب إقرارها بأسرع وقت ممكن نظرا لوجود اتفاقيات معنية بقطاع الطيران موقعة بين المملكة وعدد من الدول.

ودعا أبو حسان الى رفع سوية الطيران والارتقاء به ومعالجة جميع الاختلالات في المواد المختلف عليها في القانون للوصول إلى قانون عصري يلبي الطموحات ويخدم الصالح العام.

وأوضح وزير النقل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني حسين الصعوب أن من أبرز الملامح التي من شأنها رفع سوية قطاع الطيران في المملكة العمل على استكمال النواقص الموجودة في هيئة الطيران المدني، لتكون الحاكمية الحقيقية لضبط القطاع.

وأشار إلى أن الهدف الأسمى في القانون هو المحافظة على سلامة الطيران والأرواح والبيئة، بحيث يكون قطاع الطيران جاذب للاستثمار.

وفي نهاية الاجتماع، قرر أبو حسان عقد اجتماع يوم الأحد المقبل للبدء بمناقشة القانون وإجراء التعديلات اللازمة على مواده.