أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015.

وقال رئيس اللجنة النائب علي الخلايلة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لقد قمنا بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بما ينسجم مع أهداف هيئة تنظيم قطاع الطاقة بشكل يحقق التوازن المشترك بين مصالح المستهلك والمستثمرين بهذا القطاع.

وأضاف إن اللجنة استمعت خلال الاجتماع لمجموعة من المطالب المقدمة من رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز نهار السعيدات، وأهمها: إلغاء قرار رئيس الوزراء الذي يقضي بحصر شراء الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لمادة الديزل وجميع المشتقات النفطية بالشركات الرئيسة.

وتابع الخلايلة، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة فاروق الحياري وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، أن اللجنة ستعقد اجتماع مشترك في وقت لاحق، بحضور المعنيين كافة للوقوف على أبرز المشاكل والقضايا التي يعاني منها قطاع الطاقة، والعمل على حلها.