أكد مصادر حزبية أن "قرارات قضائية صدرت بحق أمين عام حزب الرفاه غيابيا، وأمين عام سابق لحزب دعاء على خلفية تجاوزات مالية".
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ"الغد"، إن "أمينا عاما سابقا لحزب دعاء الأردني تولى موقعه بداية العام 2013 ولمدة نحو أربعة أشهر فقط، وأمين عام حزب الرفاه الأردني، أحيلا وآخرون إلى القضاء، على خلفية تجاوزات مالية داخل حزبيهما، وصدرت بحقهما قرارات قضائية قابلة للاستئناف".
وأضافت أن "أمين عام "الرفاه" الذي لم يشغل موقعه في الأمانة غيره منذ تأسيسه للحزب العام 2009 إلى الآن، "قد صدر بحقه حكم غيابي وهو متواجد خارج البلاد، إلى جانب مساعد الشؤون المالية في الحزب ومدير مكتب الأمين العام، بتهمة الاحتيال".
من جهته، اكتفى الأمين العام لحزب الرفاه بالوكالة عصام الروسان بالقول إن "القضية لا تزال منظورة أمام القضاء"، مؤكدا احترامه لتطبيق القانون، فيما أشار إلى أن الحزب "ليست لديه طريقة للاعتراض على القضية سوى من خلال اللجوء للاستئناف".
كما أكدت المصادر نفسها أن "الأمين العام السابق لحزب دعاء ونائبه السابق، قد صدر بحقهما قرار قضائي أيضا على خلفية تجاوزات مالية في الحزب"، فيما أكدت مصادر أن القرار "قابل للاستئناف".
وتحفظت قيادة حزب دعاء الذي تأسس العام 1993 على التعليق على القضية، مؤكدة "احترامها لسير القضاء".
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، كشف في تصريحات رسمية صحفية الأربعاء الماضي، خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة، أن الوزارة "حوّلت مسؤولين في حزبين أردنيين إلى القضاء على خلفية تجاوزات مالية"، دون تسمية الحزبين.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ"الغد"، إن "أمينا عاما سابقا لحزب دعاء الأردني تولى موقعه بداية العام 2013 ولمدة نحو أربعة أشهر فقط، وأمين عام حزب الرفاه الأردني، أحيلا وآخرون إلى القضاء، على خلفية تجاوزات مالية داخل حزبيهما، وصدرت بحقهما قرارات قضائية قابلة للاستئناف".
وأضافت أن "أمين عام "الرفاه" الذي لم يشغل موقعه في الأمانة غيره منذ تأسيسه للحزب العام 2009 إلى الآن، "قد صدر بحقه حكم غيابي وهو متواجد خارج البلاد، إلى جانب مساعد الشؤون المالية في الحزب ومدير مكتب الأمين العام، بتهمة الاحتيال".
من جهته، اكتفى الأمين العام لحزب الرفاه بالوكالة عصام الروسان بالقول إن "القضية لا تزال منظورة أمام القضاء"، مؤكدا احترامه لتطبيق القانون، فيما أشار إلى أن الحزب "ليست لديه طريقة للاعتراض على القضية سوى من خلال اللجوء للاستئناف".
كما أكدت المصادر نفسها أن "الأمين العام السابق لحزب دعاء ونائبه السابق، قد صدر بحقهما قرار قضائي أيضا على خلفية تجاوزات مالية في الحزب"، فيما أكدت مصادر أن القرار "قابل للاستئناف".
وتحفظت قيادة حزب دعاء الذي تأسس العام 1993 على التعليق على القضية، مؤكدة "احترامها لسير القضاء".
وكان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، كشف في تصريحات رسمية صحفية الأربعاء الماضي، خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة، أن الوزارة "حوّلت مسؤولين في حزبين أردنيين إلى القضاء على خلفية تجاوزات مالية"، دون تسمية الحزبين.
