الضامن تؤكد على النظر إلى الجمعيات كشريك تنموي فاعل إثر زيارتها لجمعية الأقصى الخيرية بمحافظة مادبا

 في غمرة احتفالات الوطن بمناسبة عيد الاستقلال، زارت وزيرة التنمية الاجتماعية اليوم الأحد الموافق 29/5/2011 محافظة مادبا، لرعاية احتفال جمعية الأقصى الخيرية بمناسبة عيد الاستقلال، الذي اشتمل على افتتاح المطبخ الإنتاجي للجمعية، ومعرض لمنتجاتها التي يصنعها متلقي خدماتها، وإطار مشروعها في مجال النادي النهاري للمسنين.

 وأوضحت الضامن للمشاركين في الاحتفال دور وزارتها في تعزيز العمل الاجتماعي الأهلي التطوعي؛ لأهميته في عملية التغيير الاجتماعي، التي تستلزم إدارتها من خلال قيامها  على التوازن، بل على التساند الوظيفي بين ثلاثة قطاعات مجتمعية، هي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي التطوعي. ذلك التوازن أو التساند الوظيفي القطاعي، الذي يعبر عنه شكل المثلث المتساوي الأضلاع، يختص بكل ضلع منه قطاع مجتمعي بعينه، له وظيفته أو مهمته، التي تبرر وجوده الموضوعي، والدور المتوقع منه.

 وذكرت الضامن انجازات الوطن في ميدان منظمات المجتمع المدني، على اختلاف أنواعها بعامة والخيرية منها بخاصة.

ففي مجال التشريعات، صدرت حديثا القوانين والنظم والتعليمات التالية: قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 ، وقانونه المعدل رقم 22 لسنة 2009. ونظام الأحكام الواجب ورودها في النظام الأساسي للجمعيات رقم 57 لسنة 2010 .ونظام الاتحادات رقم 67 لسنة 2010 . ونظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010 . وتعليمات الإنفاق ودعم الجمعيات من أموال صندوق الجمعيات، التي نشرت مؤخرا في الجريدة الرسمية.

بينما في مجال إدارة المنظمات المجتمعية المدنية، فقد أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية، منذ صدور قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 ، سجل للجمعيات، يشارك في عضوية مجلسه ممثلين عن الوزارات المختصة والقطاعين الأهلي التطوعي والخاص. وجعلت وزارة التنمية الاجتماعية من الجمعيات مدار اهتمامها، كما يلحظ من معطيات خطتها الاسترايتجية للسنوات 2009-2011 ، التي أفردت هدفا للجمعيات، له مؤشرات أداء تساعد على مراقبته وتقييمه، ونصه" تنظيم العمل الأهلي التطوعي، وتفعليه".

وأكدت الضامن أن وزارتها تنظر إلى الجمعيات كشريك تنموي فاعل، مدللة على ذلك: بقيام الوزارة بشراء خدمات الرعاية الاجتماعية من بعض الجمعيات المتخصصة المسجلة لديها، والتي تشرف عليها. وتقديم الوزارة للجمعيات منح مشاريع تنموية غير مستردة. وتقديم الوزارة للدعم النقدي للجمعيات من باب مساعدة تلك الجمعيات على تحقيق أهدافها.وإشراك الوزارة للجمعيات في تطبيق النهج التنموي الشمولي على مستويي مساكن الأسر العفيفة، وإدارة مراكز تنمية المجتمع المحلي، وغيرهما من المشاريع التنموية الاجتماعية الأخرى. وقيام الوزارة بتسريع مهام الهيئات الإدارية المؤقتة كما جرى مؤخرا بالنسبة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، الذي فرغت هيئته الإدارية المؤقتة من مهمتها ، وما يجرى حاليا بالنسبة للاتحاد النسائي الأردني العام، الذي شكلت هيئة إدارية مؤقتة بسبب انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية لذلك الاتحاد.