لا يصدر تقرير لصندوق النقـد الدولي حول الاقتصاد الأردني دون أن يؤكد قوة الجهاز المصرفي. هذه الشهادة لا تأتي على سبيل المجاملة ، بل اعتماداً على الأرقام والنسب المئوية ومقارنة مؤشرات ومعادلات هذا الجهاز مع المعايير الدولية المقررة.

الجهاز المصرفي في الأردن كبير نسـبياً مقارنة مع اقتصاد صغير. يكفي القول بأن مجموع موجودات البنوك العاملـة في الأردن يفوق الناتج المحلي الإجمالي.

هناك فروع لبنوك عربية وأجنبية تعمل في الأردن على قدم المساواة ، وهناك في المقابل فروع لبنوك أردنية تعمل في عدد من البلدان العربية والأجنبية وتتمتع بسمعة عالية.

تدل المؤشرات الرئيسية لأداء البنوك الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي ، التي يعدها سنوياً السيد شاهر سليمان ، الإداري في البنك الأردني الكويتي على استقرار هذه المؤشرات ، مع نمو طبيعي من سنة لأخرى ، ففي نهاية 2015 كانت ودائع العملاء في البنوك الأردنية داخل الأردن وخارجه تناهز 9ر40 مليار دينار ، والتسهيلات الممنوحة 2ر27 مليار دينار أو بنسبة 67% تقريباً.

تحتفظ البنوك الأردنية بسيولة جاهزة تعادل 1ر15 مليار دينار في الصندوق ولدى البنك المركزي والبنوك الأخرى ، كما ان نسبة كفاية رأس المال إلى إجمالي الموجودات تعادل 7ر14% أي أعلى من المعيار المقرر البالغ 12%.

أما الديون غير العاملة (المتعثرة) فلا تزيد كثيراً عن 5% من إجمالي التسهيلات المصرفية ، وهناك استدراكات كافية لمواجهتها بنسبة قريبة من 100%.

يذكر أن كلفة المال على البنوك لا تزيد كثيراً عن 2% سنوياً ، أما العائد على حقوق المساهمين فيتراوح حول 5ر7%.

تتداول أسهم البنوك في البورصة بأسعار متدنية للغاية ، ومع أن القيمة الدفترية للبنوك مجتمعة تبلغ 72ر7 مليار دينار ، إلا أن سعرها في السوق لا يزيد عن 65ر9 مليار دينار أي أن متوسط سعر السهم دينار وربع فقط.

جميع هذه الأرقام تمثل مجموعاً عاماُ يضع جميع البنوك في سلة واحدة ، كما تمثل النسب المئوية متوسطات حسابية تخفي فروقات كبيرة جداً بين بنك وآخر ، لكنها تعطي الصورة الإجمالية لمفردات مختلفة جداً.

ملاحظة أخيرة: أرقام دراسة السيد شاهر سليمان ، التي اعتمدنا عليها ، تقتصر على البنوك التي تأخذ شـكل شركات أردنية مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي ، ولا تشمل فروع البنوك العربية والاجنبية العاملة في الأردن ، كما أن أرقام الموجودات والودائع والتسهيلات تشمل فروع البنوك الأردنية في الخارج.