كشف تقرير ديوان المحاسبة لغام 2015، عن وفاة مريض أدخل مستشفى البشير للعلاج تحت اسم شقيقه في العام 2012.
وفي التفاصيل، أوضح التقرير الرقابي الرسمي أن المريض الذي توفي في "البشير" لا يحمل رقماً وطنياً، وأدخل إليه على اعتبار أنه يحمل رقم وطني مطلع تشرين أول من عام 2012، مشيراً إلى وفاة المريض بعد أسبوعين من دخوله للمستشفى، ليتبين لاحقاً أنه أدخل إلى مستشفى البشير باسم شقيقه الذي يحمل رقماً وطنياً.
ولفت إلى أن المريض المتوفى ولكونه لا يحمل رقماً وطنياً ترتب عليه 1244 دينار مقابل علاجه في مستشفى البشير، مؤكدا في الوقت ذاته الإبلاغ عن واقعة الوفاة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق بكيفية دخوله باسم شقيقه.
وأوصى ديوان المحاسبة في حينة بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المسألة بمشاركته؛ وذلك لتحديد المتسببين بهذه المخالفة وتحميلهم المبالغ المستحقة على المريض المتوفى، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم، وايجاد آلية تحول دون تكرار مثل هذه المخالفة مستقبلاً.
وأشار غلى تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية لكنها لم تباشر أعمالها لغاية تاريخه، وما زال الموضوع قيد المتابعة.
في سياق آخر، رصد التقرير الرقابي الرسمي وقوع حالات سرقة ونقص اللوازم بموجودات مستشفى البشير؛ ما استدعى تشكيل عدد من لجان التدقيق والتحقيق في هذه الوقائع، مشيراً إلى تشكيل بعض لجان التدقيق والتحقيق منذ عام 2012، دون أن تباشر أعمالها كما لم تقدم التقارير اللازمة.
وأكد ديوان المحاسبة أ،ه لم يتم إعلام كل من وزيري الصحة والمالية، ورئيس ديوان المحاسبة بالنقص الحاصل في الأموال العامة؛ خلافاً لأحكام نظام اللوازم لسنة 1993.
وأوصى بحث اللجان على القيام بأعمالها المطلوبة ورفع تقاريرها متضمنةً التوصيات اللازمة، فضلاً عن متابعة تنفيذها حسب الأصول.
