نفهم ما ورد في نفس الخبر من أن حوالات المغتربين هبطت بنسبة 8ر2% خلال الشهور الثمانية الأولى من هذه السنة، وأن المقبوضات السياحية انخفضت بنفس النسبة تقريباً خلال الفترة ذاتها، لكن هذين العاملين ليسا كافيين لتفسير هبوط الاحتياطي بهذا المقدار.

مع ذلك فما زال الاحتياطي الموجود لدى البنك المركزي كافيا ومقبولا ، ويصفه صندوق النقد الدولي بأنه مريح ، بالرغم من انخفاضه ، طالما بقي كافياً لتغطية مستوردات أكثر من ستة شهور، ولكن الاتجاه الهبوطي يظل مزعجاً، خاصة وأنه قد يستمر لبعض الوقت.

العوامل المؤثرة إيجاباً وسلباً على حجم الاحتياطي لا تقتصر على حوالات المغتربين والمقبوضات السياحية، فهناك عوامل أخرى لا تقل أهمية، وقد تزيد ، مثل:

قيام الخزينة بالسحب على القروض الخارجية بالعملات الأجنبية، ودفع الأقساط المستحقة على القروض الخارجية، ووصول المساعدات والمنح العربية والاجنبية سواء تم توريدها إلى الخزينة أو انفقت مباشرة على المشاريع الاقتصادية والإنمائية التي يتفق عليها مع الدول المانحة، كما أن الصادرات والمستوردات تؤثر بشكل مباشر إيجاباً وسلباً.

هذه العوامل ليست تحت سيطرة البنك المركزي، بل تقررها الظروف والأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية، لكن لدى البنك المركزي وسائل للتدخل عن طريق أدوات السياسة النقدية، وعلى الأخص رفع سعر الفائدة على الدينار، لكن البنك المركزي لم يلجأ إلى أية وسيلة حتى الآن، حيث لا حاجة للتدخل عند هذه المرحلة، خاصة وأن من الطبيعي أن يتعرض الاحتياطي لموجات صعود وهبوط موسمية، أو لأسباب وتغيرات طارئة، وليس من المرجح أن يتدخل البنك المركزي في المدى القريب بإجراءات استثنائية طالما بقي الاحتياطي من العملات الأجنبية فوق مستوى 10 مليارات من الدولارات.

بعض أسباب هبوط الاحتياطي قد تكون مرغوباً فيها، مثل انخفاض فاتورة المستوردات بنسبة 1ر8% بفضل انخفاض أسعار البترول، والحد من الاقتراض الخارجي، حيث لم يزد ارتفاع الدين العام الأجنبي خلال تسعة أشهر عن 83 مليون دولار أو اقل من ثلثي الواحد بالمئة.

احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية يستحق المراقبة الحثيثة ليس من قبل البنك المركزي فقط، بل من قبل المسؤولين عن جميع العوامل المؤثرة على الاحتياطي التي أشرنا إليها.