اخبار البلد-

حلمي الاسمر 

وجهت دراسة إسرائيلية حديثة رسالة على جانب كبير من الأهمية للبرلمان الأردني، ربما تكون هي الأكثر استفزازا لنا وله، فنحن نعرف حدود وسقوف برلماننا، ولنا مطلق الحرية في انتقاده وحفزه لتـأدية واجبه وتفعيل دوره، لكننا نشعر بالاشمئزاز والاستفزاز حينما نقرأ ما يمسه من عدو أزلي لا سبيل للتصالح معه، رغم كل ما تم وما سيتم من شراكات رسمية معه، فالشعب الأردني لا يمكن أن يتسامح مع كيان غاصب، يهدد مستقبل المنطقة كلها، ولا يقتصر أذاه على فلسطين وشعبها، بل يمتد إلى الشجر والحجر في بلادنا العربية كلها، ناهيك عن الإنسان، بل إن كيان العدو لم يزل في تشريعاته لا يتعامل مع الأردن كدولة لها سيادة، والدليل قانون صهيوني يسمى منع التسلل ، وهو من القوانين العنصرية الإسرائيلية التي أقرت في السنوات الأولى بعد النكبة، ولا يعترف بوجود المملكة الأردنية الهاشمية، بل يسميها ما وراء نهر الأردن ، في سياق ذكره الدول التي يُحظر الدخول إليها. القانون –وفق الزميل برهوم جرايسي وهو صحفي فلسطيني ناشط ضد عنصرية وصهيونية إسرائيل- أقر العام 1954 ويعكس العقلية الصهيونية، إلا أن البند المعني بالحديث جرت تعديلات عليه في العامين 1960 و2007، إلا أن تلك العقلية، أبقت الأردن مغيبا في السياق. و»منع التسلل» هو بند جزائي، ورد في القانون تحت بند (2 أ)، والترجمة الحرفية له: إن من يغادر، بمعرفته وبشكل مخالف للقانون من إسرائيل إلى لبنان، إلى سورية، إلى مصر، إلى ما وراء نهر الأردن، إلى السعودية، إلى العراق، إلى اليمن، إلى إيران، أو إلى كل جزء من أرض إسرائيل، وخارج السيادة الإسرائيلية، فإن الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، أو غرامة 5 آلاف ليرة . وهذا النص بقي بعد التعديل الذي طرأ عليه في العامين 1960 و2007، كما هو، إذ أن التعديل الأخير عليه جاء لإدخال إيران إلى قائمة الدول التي يحظر دخولها. ولكن هذا البند أيضا ظهر في قانون المواطنة وتعديلاته التي طرأت في العام 2011، إذ يجيز هذا الأخير، سحب المواطنة من أي شخص انتقل إلى الدول المذكورة، وحصل على اقامة دائمة فيها أو مواطنة. ويتبين كذلك، أن وزارة القضاء الإسرائيلية أعدت مسودة قانون جديد، توسع فيها مجالات سحب المواطنة، بمعنى الجنسية الإسرائيلية، بشكل يستهدف أكثر فلسطينيي 48، وهو يعود مرّة أخرى إلى ذلك البند الجزائي، ووفق النص القائم، من دون أي ذكر لتعديله!