اخبار البلد-
-كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 عن "وجود مخالفات في وزارة الصحة، منها عدم تحويل المساعدات والتبرعات النقدية التي تقدم للوزارة بمقتضى اتفاقيات مع حكومات او مؤسسات او هيئات خارجية الى وزارة المالية لتقييدها كأمانة باسم وزارة الصحة، وعدم قيام مديرية الأبنية والصيانة ومديرية المشتريات والتزويد بمتابعة الحجوزات المنسب بحجزها من قبل لجان الاستلام".
وأوضح التقرير أنه تبين "وجود حجوزات مالية على عدد من الشركات بمبلغ 77087 دينارا تعود لعامي 2010، 2011، ولا زالت محجوزة حتى تاريخه".
وأضاف انه "تبين لدى تدقيق حساب النفقات في وزارة الصحة للفترة 2009 - 2011، شراء مواد لصيانة عدد من مباني المديريات والمركز الصحية من مؤسسة خاصة، وبعد تدقيق عينة من هذه الفواتير تبين وجود زيادة في اسعار المواد المشتراة عن سعر السوق بنسبة تتراوح بين 40 - 500 %".
إلى جانب "وجود تفاوت في أسعار شراء نفس المواد من مديرية إلى أخرى، فيما تعود ملكية المؤسسة الى زوجة موظف سابق في الوزارة، علما بأن مشتريات الوزارة من هذه المؤسسة بلغت 250246 دينارا خلال الفترة 2008 - 2013".
وأشار التقرير الى "صرف مبلغ 591540 دينارا بدل اجور سحب مياه عادمة من الحفر الامتصاصية لسبع مستشفيات للفترة 2010 - 2013، بمعدل 148 ألف دينار سنويا تقريبا، ولدى مقارنة المبالغ المصروفة كبدل سحب المياه العادمة لمستشفى الدكتور جميل التوتنجي لعامي 2010 و2011، تبين وجود زيادة بنسبة 154 % العام 2011 عن سابقه".
ومن هذه المخالفات، "وجود أكثر من 500 خط هاتف أرضي تم دفع قيمة مطالبتها الشهرية بالمقطوع بمبلغ 12.410 دينار، ما يدل على عدم استخدام هذه الهواتف او الحاجة اليها، وصرف مبلغ 1149 دينارا بدل حفل عشاء زيادة عن السعر المقرر بلائحة أسعار المنامة ووجبات الطعام".
وأظهر التقرير أنه تبين "لدى تدقيق حساب الحوافز وملفات المبعوثين في وزارة الصحة عن الفترة 2007 - 2011 بلوغ القيمة المستحقة على الموظفين الموفدين في بعثات ودورات ممن لم يلتزموا بالخدمة مبلغ (1864297) دينارا خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به في حينه".
بالإضافة إلى "صرف 78305 دنانير بدل حوافز لعدد من الموظفين المجازين بدون رواتب والمنتدبين والمكلفين لدوائر خارج الوزارة، والموفدين في دورات تدريبية او بعثات علمية تزيد مدتها على شهرين، وصرف مبلغ 1713 دينارا بدل عمل اضافي لعدد من الموظفين المبعوثين بالرغم من عدم قيامهم بالعمل الإضافي".
كما أظهر التقرير "تخصيص مركبات حكومية لاستخدام مستشاري الوزير والمعنيين على حساب شراء الخدمات خلال الفترة 2011 - 2013 خلافا للرأي القانوني الوارد بكتاب رئيس ديوان التشريع والرأي، الأمر الذي ترتب عليه صرف كمية من المحروقات بلغت قيمتها في حينه 8776 دينارا دون وجه حق".
وفيما يتعلق بقسم الحركة، كشف التقرير عن "أنه تم صرف كمية 1711 لتر بنزين زيادة على السقف المحدد لمركبة الامين العام للوزارة خلال ثلاثة أعوام، واستخدام وقيادة المركبات المخصصة للمدراء دون موافقة رئيس الوزراء الخطية كما ورد ببلاغ الرئيس، فضلا عن تخصيص سيارات للمدراء العاملين بالوزارة دون تحديد سقف كميات المحروقات الشهرية".
ولفت الى "أنه تمت احالة عطاء تركيب وتشغيل نظام صوتي ومرئي لاجتماعات الوزراة بقيمة 139 الف دينار دون موافقة وإشراك ديوان المحاسبة حيث تبين وجود مخالفات في اجراءات طرح العطاء".
وقال التقرير "انه تم شراء هاتف ايفون 5 لوزير الصحة الأسبق بقيمة 590 دينارا ولا يزال بعهدته ولم يتم تسليمه للمستودع، اضافة إلى صرف 5 أجهزة خلوية لموظفة تعمل بمكتب الوزير".
واضاف إن أجهزة على شكل منح وهبات وردت للوزارة وموجودة بمستودع اللوازم لم يتم استلامها أو إدخالها بسجلات وقيود الوزارة".
