اكدت جمعية المستشفيات الاردنية دعمها لنقابة الأطباء في موقفها الرافض لبندي توقيف الاطباء وإلزامية التأمين الواردين في مشروع قانون المساءلة الطبية.
واكدت الجمعية خلال اجتماع الهيئة الادارية الذي عقد برئاسة رئيس الجمعية الدكتور باسم سعيد، ضرورة معاملة الطبيب كباقي المهن، وان تتم محاسبته من خلال النقابة ومجلسها التأديبي بعد ثبوت الخطأ الطبي بقرار قضائي قطعي، كما ان إلزامية التأمين ضد الخطأ الطبي سيكون لصالح شركات التأمين على حساب الاطباء والمرضى.
ودعت الجمعية الى عقد اجتماعات مع اللجنة الصحية في مجلسي النواب والاعيان ونقابة الاطباء وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، للحيلولة دون الاضرار بالمهنة والمستشفيات.
على صعيد آخر، ناقشت الجمعية خلال الاجتماع مسألتي نقص الكوادر التمريضية والاعتمادية الوطنية التي تمنح من هيئة اعتماد المؤسسات الصحية في المملكة، حيث تم الاتفاق على التواصل مع الهيئة لغايات حصول المستشفيات الاعضاء على هذه الاعتمادية والارتقاء بسوية الخدمات المقدمة للمرضى.
كما ناقشت الجمعية مسألة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الاعضاء، والذي من شأنه ان ينعكس ايجابا على الفاتورة العلاجية للمرضى.
وتطرق المجتمعون الى ضرورة بحث الديون المترتبة لصالح المستشفيات على الحكومة الليبية والمقدرة بنحو 200 مليون دينار.
واكدت الجمعية خلال اجتماع الهيئة الادارية الذي عقد برئاسة رئيس الجمعية الدكتور باسم سعيد، ضرورة معاملة الطبيب كباقي المهن، وان تتم محاسبته من خلال النقابة ومجلسها التأديبي بعد ثبوت الخطأ الطبي بقرار قضائي قطعي، كما ان إلزامية التأمين ضد الخطأ الطبي سيكون لصالح شركات التأمين على حساب الاطباء والمرضى.
ودعت الجمعية الى عقد اجتماعات مع اللجنة الصحية في مجلسي النواب والاعيان ونقابة الاطباء وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، للحيلولة دون الاضرار بالمهنة والمستشفيات.
على صعيد آخر، ناقشت الجمعية خلال الاجتماع مسألتي نقص الكوادر التمريضية والاعتمادية الوطنية التي تمنح من هيئة اعتماد المؤسسات الصحية في المملكة، حيث تم الاتفاق على التواصل مع الهيئة لغايات حصول المستشفيات الاعضاء على هذه الاعتمادية والارتقاء بسوية الخدمات المقدمة للمرضى.
كما ناقشت الجمعية مسألة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الاعضاء، والذي من شأنه ان ينعكس ايجابا على الفاتورة العلاجية للمرضى.
وتطرق المجتمعون الى ضرورة بحث الديون المترتبة لصالح المستشفيات على الحكومة الليبية والمقدرة بنحو 200 مليون دينار.
