قدم 11 نائبا في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية مقترح بقانون للعفو العام. واشاروا النواب الموقعين إلى أن المقترح يأتي استنادا لاحكام المادة (95(فقره(1( من الدستور الاردني والمادة (77(فقره (ا) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبينوا ان اسباب مقترح القانون لأنه مضى اكتر من 6 سنوات على اخر قانون عفو حيث كان اخر عفو عام 2010. واضافوا أن الاحصاءات الاقتصادية تشير على وجه التحديد الى ان كلفة نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل من محكومين وموقوفين تزيد عن 50مليون دينار . 

ونوهوا إلى أن الاحصاءات الاجتماعية تبين بان الغالبية العظمى من المحكومين والموقوفين يرجع سبب جنوحهم والجرائم التي ارتكبت سببها الرئيسي هو الفقر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.