اخبار البلد
طرفة، وان انطوت على مخالفة مالية وادارية ارتكبتها بلدية اربد الكبرى، تمثلت بتقسيط مبلغ مالي على احد موظفيها لمدة 37 سنة، ورغم موافقة مجلسها على التقسيط الا ان البلدية لم تلتزم بالاقتطاع الشهري المقرر بـ 50 دينارا شهريا .
والطرافة الاخرى في التقرير ان المبلغ سددته البلدية بموجب حكم قضائي حملها والموظف مسؤولية التسبب بعجز نسبته 50 بالمئة لطفل بحادث دهس ارتكبه الاخير اثناء قيادته لالية تتبع البلدية (قلاب) دون تصريح رسمي .
الحكم القضائي صدر بالزام البلدية والموظف بدفع مبلغ 49580 دينارا كتعويض للطفل مع فائدة بنسبة 9 بالمئة من تاريخ الحادث فلجأت البلدية لمصالحة مع والده تمخضت عن اتفاق بتسديد 45 الف دينار للوالد .
كما قررت البلدية الزام الموظف بنصف المبلغ لكن على 37 عاما بمعدل 50 دينار شهريا لكن .
وبحسب التقرير ان البلدية لم تلتزم بالاقتطاع الشهري من راتب الموظفي من جهة ولم تبادر لاية عقوبة تأديبية او قانونية بحقه جراء قيادته الالية دون تصريح ما افضى الى التسبب بالحادث وتبعاته .
واللافت ان الديوان اوصى بتشكيل لجنة تحقيق يشرك بها احد ممثليه اضافة لممثلين عن البلدية وهو ما تم على ارض الواقع وحققت اللجنة واصدرت تقريرها الذي تضمن توصيات متصلة باليات تصويب المخالفة لكن لم ينفذ منها اي شيء !!
