الباب الذي فتحه معاليه هو تدخل الدولة لانقاذ الشركات المتعثرة - وهي كثيرة - وخاصة منها الشركات المساهمة العامة، ويبدو ان «المتعددة» بادارتها الرفيعة واهتمام حكومة الملقي بانقاذها، اعطتنا قيمة اقتصادية ثمينة، فقد اتمت اجراءات هيكلة الشركة، وتخفيض مديونيتها وجدولة ديونها لدى بنكي الاسكان والعربي ورفعت رأسمالها.

لا خوف على المتكاملة بعد الآن، وبقيت شركات كثيرة بحاجة الى تفرّغ وزير لها - ونقول وزير ولا نقول لجنة - لسهولة المحاسبة، ولا مانع من استدعاء وزراء سابقين لاستنهاض الشركات المتعثرة، فلا تقاعد لأهل العزم، ولا سكوت على ضياع ملايين الدنانير التي دفعها المساهمون، وقد تلقيت امس هاتفاً من مواطن قارئ يدعوني الى طرح السؤال: كيف لا يعرف المساهم في شركة ما، ما الذي يجري لهذه الشركة؟ وكيف يمكن انقاذ ما دفعه من خبز أولاده مساهمة فيها؟ وكيف نجد وظائف العاطلين عن العمل حين تعود الشركة الى الحياة؟

الصحافة مثلاً: لقد سمعنا من الحكومة التي «خصخصتها» بتحويلها الى شركات مساهمة عامة. أن هذه هي الطريقة الوحيدة البديلة لاغلاق الصحيفة. وكان الكلام مضحكاً, لأنها ادخلت استثمار الضمان الاجتماعي, وأدخلت البنوك والنقابات وحددت ملكية اصحاب الصحيفة والمؤسسين بأقل من 7%.

والكلام حلو, لكن الحكومات لم تحترم الشركات الصحفية التي «خصخصتها» بالمساهمات العامة. فأفلست الصحف أو كادت ولم يتحرك «احد لانقاذها.

نريد اعادة الشركات المساهمة المتعثرة الى الحياة, وتدخل الدولة تدخلاً شهماً, ومخلصاً لوضع ادارة شجاعة في عملية الاحياء ونحن هنا نتصوّر قائمة بعشرات الشركات المتعثرة التي يحتاج بعثها الى الحياة رجال يعرفون الله, ويحبون وطنهم, ويحرصون على المال العام ويجب أن لا نصدق قصة الفساد التي جعلوا منها منصة لتدمير سمعة الوطن والنظام فالفساد هو الفاسدون ومن السهل معرفتهم وعزلهم عن الهيمنة على مقدرات البلد الاقتصادية.

هذا الكلام مطلوب من هذه الحكومة بالذات ولا معنى لتأجيل الحمل الثقيل ووضعه على عاتق نظامنا السياسي ونطالب نوابنا المحترمين بتوجيه اهتمامهم لهذه الشركات المتعثرة بدل مدافع الكلام التي اثبتت بعد كل انتخابات ان مطلقيها النواب لم يأخذوا بسببها صوتاً واحداً يعيدهم الى البرلمان. واكثر الناس خطابات وأشدها سخونة كان سقوطه مدوياً.. ولنستعرض, من الذاكرة, الاسماء الكثيرة التي ادار لها الشعب وجهه.