بناء على دعوة من مجلس نقابة الاطباء عقد اجتماع في نقابة الاطباء مساء الاحد 4/12/2016 ، جمع رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور ابراهيم بني هاني ونائب الرئيس الدكتور عيسى الخشاشنة ومقرر اللجنة الدكتور ابراهيم البدور ، ونقيب الاطباء الدكتور علي العبوس وبحضور عدد من اعضاء مجلس نقابة الاطباء .

حيث تم تناول المواضيع التي تهم القطاع الصحي وقضايا الاطباء في القطاعين العام والخاص وتم مناقشة موضوع مشروع قانون المسؤولية الطبية وتمت مراجعة كافة بنوده .

وقد اكد نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان مشروع قانون المسؤولية الطبية مطروح منذ سنوات وقد وصل الى مراحله النهاية لاقراره من قبل انتخاب دورة مجلسنا الحالي وقد حرصنا نحن مجلس النقابة الى ضرورة اعادة هذا المشروع الى نقابة الاطباء لاعادة دراسته بما يحقق العدالة لكافة الاطراف واننا نريد من هذا القانون ان يؤدي الى تحسين العلاقة في عملنا بين معطي الخدمة ومتلقيها مع التأكيد على ان الهدف الاساسي هو سلامة المريض وحياته .

مؤكدا ان النقابة لا تريد من هذا القانون ان يقحم طرف ثالث له مصالح مادية وهو موضوع الزامية التأمين وهذا خط احمر لايمكن باي حال من الاحوال تجاوزه فالذي سيدفع الثمن هو المواطن حيث ان هذا الامر سيؤدي الى ارتفاع تكاليف المعالجة بشكل خيالي وسيترتب على ذلك نتائج وخيمة سواء على ميزانية الدولة او على المواطن فلا يجوز تسليم رقاب الأطباء لشركات التأمين، وان البديل العملي لذلك هو انشاء صندوق تكافلي موقعه الطبيعي يكون في نقابة الأطباء والنقابات الصحية مع مراعاة انه يجب ان تتحمل المؤسسات المسؤولية في الدفاع عن مقدمي الخدمة الذين يعملون لديها .

واضاف انه قبل اقرار هذا القانون لا بد من النظر في البيئة الطبية التي سيطبق عليها هذا القانون، هذه البيئة التي تمثل المستشفى او المركز الطبي يجب ان تكون الظروف المنوطة بها ملائمة وضمن مناخ طبي صحيح .

ونوه انه قد يشكك البعض في ان مشروع القانون جاء لوجود خلل في انظمة وقوانين نقابة الاطباء فيما يتعلق بقضايا الاخطاء الطبية وهنا لا بد من التأكيد ان قانون نقابة الأطباء ودستورها الطبي تطرقا اصلا الى المسؤولية الطبية فالنصوص فيها صريحة لحماية المريض فهناك فصل خاص بحقوق المريض وفصل آخر بواجبات الطبيب وكذلك هناك فصل محدد عن سر المهنة والعلاقة بين الأطباء اضافة للسلطة التأديبية وان مراحل التقاضي تبدأ بتقديم الشكوى ثم احالتها لجنة الشكاوي والتحقيق ثم الى مجلس النقابة الذي يقرر اما الاحالة الى مجلس التأديب أو حفظ الشكوى 

واضاف فيما يتعلق بتحديد الخطأ الطبي وهو صلب الموضوع، فيجب الاتفاق على تعريف الخطأ الطبي حيث انه يعد أمرًا في غاية الدقة، وذلك نظرًا إلى غياب تعريف تشريعي دقيق له، مع مراعاة أن الطبيب لا يتدخل في جسد المريض إلا بحسن نية و قصد سليم. وانه لابد من التفريق بين المضاعفة الطبية والخطأ الطبي .

واكد نقيب الاطباء انه لابد من زيادة عدد ممثلي نقابة الاطباء في لجنة التوصيف المعياري من واحد الى اكثر وكذلك لا بد من ايجاد دليل اجراءات وبرتوكولات واضحة ليكون قياس مدى الانحراف عن الصواب مقبولاً وواضحاً كل الوضوح .

واما فيما يتعلق في البند الذي ينص على توقيف مقدم تم التأكيد على ضرورة عدم توقيف الطبيب قطعيا .

نقيب الاطباء

الدكتور علي العبوس