كشف ديوان المحاسبة للعام 2015 عن انتقادات في إجراءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتعلق بإحالات عطاءات ومكافآت ممنوحة لموظفين في الوزارة، علاوة عن وجود فوائض سيارات وقطع غيار في مشاغل السيارات التابعة للوزارة.
وجاء في تقرير ديوان المحاسبة الصادر حديثا، انه ولدى تدقيق قرار الإحالة رقم 9/ع2011 الصادر عن لجنة العطاءات الخاصة لعام 2014، تبين أنه بتاريخ 14/12/ 2011 تم إحالة عطاء دراسة استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء العقبة على جهة دون تحديد اسمها في التقرير، بقيمة إجمالية للمرحلين الأولى والثانية بلغت نحو 2.45 مليون دولار شاملا الرسوم والضرائب وتوقيع القرار من قبل وزيري الطاقة والثروة المعدنية، والمالية رغم عدم وجود مخصصات مالية لذلك.
وبتاريخ 2012/5/26 تم تكليف وزارة الطاقة والثروة المعدنية استكمال تنفيذ الخدمات الاستشارية وأن يتم تغطية كلفة الخدمات الاستشارية حتى نهاية العام 2012، والتي قد تصل إلى 1.6 مليون دينار من شركة الكهرباء الوطنية على ان يتم رصد المخصصات اللازمة في موازنة الوزارة لعامي 2013 و2014.
كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، أنه بتاريخ 295/2013، تم تخصيص مليون دينار من مخصصات مشروع كهربة الريف الأردني الاستشارية للمشروع، دون ان يتم رصد المخصصات اللازمة في قوانين الموازنة للأعوام 2013، 2014 حيث تم الإنفاق على المشروع من بنود الإنفاق المختلفة.
كما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة فعليا للشركة أعلاه نحو 7.9 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 53 % من قيمة قرار الإحالة.
وأوصى ديوان المحاسبة في هذا الخصوص بتصويب هذه الملاحظات حسب الأصول، وقد تم الرد من قبل الوزارة وان الموضوع ما يزال قيد المتابعة.
كما تبين للديوان لدى تدقيق قيود وسجلات مديرية الشؤون المالية في الوزارة لعام 2014، انه تم صرف مكافآت مالية لموظفي لوزارة وربط قيمة هذه المكافآت بالمسميات الوظيفية وليس بالجهد المبذول او العمل المتميز والاستثنائي، وتم منح الأمين العام بموجب قرار لجنة المكافآت، مكافأة مالية شهرية بقيمة 200 دينار خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، تم منح الموظفين مكافأة شهرية أخرى تسمى مكافآت التميز تحتسب بنسبة من قيمة المكافأة الأولى، إضافة إلى صرف مكافأة مالية بقيمة 15 الف دينار لموظفي مديرية فلس الريف رغم صرف مكافأة شهرية ومكافأة تميز.
وانتقد الديوان ضعف إجراءات التخطيط والتنسيق ما بين الإدارة المالية وإدارات المشاريع المختلفة قبل اعداد مشروع الموازنة؛ حيث لاحظ الديوان في هذا الخصوص انه تم رصد مليون دينار تحت بند 'متفرقة' ضمن مشروع بناء وتجهيز رصيف ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة دون ان يتم الإنفاق منه نهائيا حيث تم إجراء مناقلة لكامل المبلغ إلى بند دراسات وأبحاث وتصاميم لنفس المشروع، كما تم رصد مبلغ 24.1 مليون دينار في قانون الموازنة لعام 2014 لبندي الإنشاءات والمعدات والآلات المختلفة ضمن مشروع بناء وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي المسال في العقبة، حيث تم صرف 35.9 مليون دينار بزيادة مقدارها 11.8 مليون دينار ونسبة 49 %.
كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، أنه تم رصد مبلغ 17 مليون دينار لبند إنشاءات مختلفة متعلقة بمشروع منشآت تخزين المشتقات النفطية؛ حيث بلغ مجموع الإنفاق 33.3 مليون دينار اي بزيادة نسبتها 95.9 % عن المقدر، إضافة إلى ما مجموعه 26.8 مليون دينار في قانون موازنة 2014 لثمانية مشاريع بلغ نسبة الانفاق منها صفر %.
إلى ذلك، اشار تقرير ديوان المحاسبة إنه تم تحديد مدة علاوة السفر بـ4 ليال شهريا للموظفين الذين تتطلب أعمالهم وحسب الحاجة الفعلية، غير أنه تبين تم تكليف الموظفين بالعمل الميداني باعتباره استحقاقا شهريا للموظف، كما يتم صرف كامل علاوة السفر للموظف دون الاخذ بالاعتبار مكان المبيت الفعلي، وعدم ابراز مرفقات ومستندات صرف خاصة بمستحقات الموظفين بعد تسليمهم اياها للتدقيق.
واظهر تقرير الديوان ايضا قيام عدد من الموظفين الجمع بين عدة مهام متعارضة (محاسب، أمين صندوق، معتمد صرف).
فيضان بمستودعات 'الطاقة' وإتلاف وثائق
وأظهر التقرير، ان مستودع الدائرة المالية تعرض لفيضان العام 2014 مما أدى إلى تلف بعض الوثائق المالية دون ان يتم حصر الوثائق التالفة وإجراء الصيانة اللازمة له.
كما بين الديوان أنه لدى الفحص الفجائي على قسم مشاغل السيارات في الوزارة بتاريخ 2015/7/14، تبين وجود كميات كبيرة من قطع غيار السيارات (جديدة وغير مستعملة) تعود لسيارات خرجت من الخدمة راكدة وفائضة عن الحاجة بلغت قيمتها عند الشراء نحو 49.7 ألف دينار دون ان يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها.
كما تبين وجود 4 سيارات 'جير' و'لو جير' مستعملة فائضة عن الحاجة ولم يتم اتخاذ إجراءات الاستفادة منها، إضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للأجهزة والمعدات الموجودة فعليا في قسم المشاغل بسبب وجود نقص في الكادر الفني المدرب في هذا القسم ما أدى إلى ارتفاع كلف الصيانة، إذ أوصى الديوان أيضا في هذا الخصوص بتصويب الملاحظات فيما لم يرد من الوزارة ما يفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة.
على صعيد آخر، أورد التقرير انه ولدى تدقيق مستند الصرف رقم 889 تاريخ 2015/6/2 في مديرية الشؤون المالية وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1565 تاريخ 2018/3/20 لمتضمن منح (لجان التنظيم والعاملين في قطاع تنظيم المشتقات النفطية) مكافآت مالية من موازنة الوزارة السنوية تبين أنه يتم صرف مكافآت شهرية متكررة إلى جميع موظفي الوزارة بناء على قرارات صادرة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية بتنسيب من لجنة المكافآت الشهرية المشكلة في الوزارة لهذه الغاية بلغت نحو 28.3 الف دينار خلال الربع الأول من العام 2015 رغم تقاضيهم المكافآت المالية الشهرية.
كما يتم صرف المكافآت إلى موظفين يتقاضون بدل العمل الإضافي ومياومات السفر عن نفس العمل، إضافة إلى صرف مبلغ 2500 دينار مكافأة مالية إلى أمين عام الوزارة رغم أنه ليس عضوا في لجان التنظيم.
وأوصى الديوان في هذا الخصوص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات الواردة حسب الأصول، بالمقابل ردت الوزارة عليها وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
أما فيما يخص حسابات فلس الريف في مديرية الشؤون المالية ولدى تدقيق هذه الحسابات لعام 2014، أورد ديوان المحاسبة أنه قد تبين ضعف إجراءات تحصيل الذمم المدينة المستحقة على شركات الكهرباء حيث بلغ رصيد هذه الذمم بتاريخ 2014/12/31 ما مجموعه نحو 8.3 مليون دينار ارتفعت إلى نحو 9.8 مليون دينار بتاريخ 2015/3/31.
كما بين الديوان أنه لا يتم احتساب وتحصيل غرامات التأخير بواقع 1 % شهريا عن المدة التي تتأخر شركات الكهرباء في تحصيل ما عليها بعد فترة السماح البالغة 90 يوما، خلافا لقرار سلطة الكهرباء، مما أدى إلى حرمان حساب مشروع فلس الريف من إيرادات مالية متحققة.
وكشف تقرر ديوان المحاسبة انه يتم الإنفاق من مخصصات فلس الريف لغير الغايات المحددة في موازنة المشروع مثل شراء ملابس لموظفي الوزارة وتسديد الفواتير وصرف المكافآت وغيرها وقد أوصى الديوان ايضا بتصويب هذه الملاحظات وردت الوزارة عليها، وأن الموضوع ما يزال قيد المتابعة.
وفيما يخص صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ولدى التدقيق على حساباته للفترة ما بين 2010 إلى 2015، تبين انه تم إيداع مبلغ 15 مليون دينار كوديعة في البنوك التجارية منذ تاريخ 4/10/2012 دون ان يتم استخدامها إلى تاريخ إعداد التقرير ولم يتم تحويل المبلغ إلى حساب الخزينة الموحد.
كما لم يتم تحويل الفوائد البنكية البالغة قيمتها نحو 2.8 مليون على حسابات الوديعة الذكورة منذ تاريخ إيداعها إلى حساب الخزينة خلافا لأحكام النظام المالي، إضافة إلى عدم إرسال مستند صرف بقيمة 5 آلاف دينار والذي يمثل مكافآت إلى الخدمات المساندة خلافا للتعليمات التطبيقية للشؤون المالية وتعديلاتها.
وأوصى الديوان أيضا في هذا الخصوص بتصويب الملاحظات فيما لم يرد من الوزارة ما يفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة.
إلى ذلك، بين ديوان المحاسبة انه يوجد عدد كبير من السيارات والمركبات الحكومية في قسم الحركة متوقفة منذ عدة أشهر بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لها، إضافة إلى وجود عدد كبير من الآليات والمركبات فائضة عن الحاجة ومتوقفة عن العمل منذ مدة طويلة دون ان يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها، علاوة على عدم تحديد معدل استهلاك معظم مركبات الوزارة من المحروقات، وعدم مسك السجلات الخاصة بالمركبات، الأمر الذي أوصى الديوان بتشكيل لجنة تحقيق وتدقيق فيه وبمشاركته، مع تصويب الملاحظات الأخرى دون ان يرد بما يفيد التصويب.