اخبار البلد - مروة البحيري
هل اصبحت قضية "سيارات كريم" احد اسرار الدولة الاردنية وصنفت ضمن الملفات الغامضة والسرية.. ولماذا كل هذا التكتم والتحفظ والتضارب بالمعلومات التي ادت مجتمعة الى اثارة الفضول والاهتمام والاستياء من ما يجري من استقواء على القوانين والتشريعات والتعليمات والتغول عليها بشكل سافر لم يحدث من قبل في هذا القطاع الحيوي الذي طالما جوبه بتعليمات وعقوبات صارمة وحازمة لا نجدها اليوم تطبق على ما يسمى بخدمة "كريم" الدخيلة والتي تحوم حولها المئات من علامات الاستفهام والتعجب..؟!
ولو حاولنا البحث والتوثيق في تفاصيل عملها وقانونيتها وانتشارها ومن يقف خلفها لوجدنا العجب العجاب بدءا من المستثمر الدكتور عبد الله الياس "السندباد" الذي هبط ليحل مشاكل البطالة والازمات المرورية وهموم الركاب ومرورا بحجز سياراتها والغضب الحكومي عليها بعد ممارستها العمل دون ترخيص ثم وصولا الى السرية التامة والمفاوضات التي تجرى خلف الابواب والكواليس والمخفي اعظم.. الا ان الواقع والمثبت ان سيارات كريم نشطة جامحة غير عابئة وثائرة على القانون ولا تفكر به كثيرا.. فهي مدعومة وواثقة وتعلم جيدا ان المهم هو النهايات السعيدة!
ونجد ان شركة "كريم" التي تعمل دون ترخيص باتت مقلقة ومؤثرة ومدمرة لقطاع التكاسي بالاردن الذي يعاني ويتذمر ويطالب بتحسين وضعه والرأفة به ليجد نفسه اليوم في منافسة غير عادلة او صحيحة مع شركة ليس لها أي وضع قانوني او سليم باتت تأكل الاخضر واليابس عبر سيارات خاصة لا نعلم من يملكها ومن يديرها.. فلا احد يجيب سواء من وزارة النقل او هيئة النقل او حتى من العاملين في شركة كريم فالتكتم سيد الموقف الا ان المشهد برمته يلمح الى متنفذين وحيتان يسعون للتأثير على القرارات ووضع الاستثناءات غير عابئين باحد او خائفين من أحد..
وتبقى الكرة اليوم في ملعب الحكومة.. فهل ترضخ وتشيح بنظرها عن هذا الكم الهائل من المخالفات والتجاوزات .. وهل يعبر ملف "كريم" كما عبرت ملفات من قبله تركت آثارها "التخريبية" واضحة على بعض القطاعات الاقتصادية.. ام تفعلها الحكومة وتنصاع للقانون ومصلحة المواطنين والعاملين على التكاسي وتجد حلولا اكثر نجاعة واقل خطرا من كريم الذي لن يمر مرور الكرام.. وللحديث بقية
