قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان توسيع مظلة الضمان يسهم في تأمين دخل ملائم للمنتفع ليحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل.
وأضاف خلال لقائه اليوم في قاعة مسجد عجلون الكبير عددا من خطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في محافظة عجلون ان المؤسسة تسعى لإيصال خدمات ومنافع الضمان لكل بيت عبر توسيع مظلتها بحيث تشمل كل أفراد الطبقة العاملة في المملكة وتشجيع الأردنيين غير العاملين على الانتساب الاختياري للضمان بهدف توسيع نطاق حماية المواطن والعامل اجتماعياً واقتصادياً.
ودعا أصحاب العمل إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام ونصت عليها التشريعات ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي والأجور العادلة وبيئة العمل اللائقة.
واضاف ان المؤسسة تغطي مليونا و (200) ألف شخص عامل على أرض المملكة يمثّلون حوالي (73 بالمئة) من المشتغلين وحوالي (63 بالمئة) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطلين) مؤكداً العمل على الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي يتسم بالشمولية والكفاءة والاستدامة لحماية كل الأجيال.
واشار الصبيحي الى ان من أهم التحديات التي تواجهه المؤسسة هو تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين حيث يقع الأردن مع الأسف في المرتبة 215 من 218 دولة في العالم من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة (المشاركة المنقّحة للقوى العاملة، أي نسبة قوة العمل”مشتغلين ومتعطلين” إلى إجمالي السكان في سن العمل، حيث تبلغ نسبة الأردنيين النشطين اقتصادياً 37 بالمئة ممّن هم في سن العمل) ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث تبلغ نسبة النساء الأردنيات النشطات اقتصادياً (13.2 بالمئة).
وبين الصبيحي أن المؤسسة تُقدّر نسبة التهرب بما يزيد على (16 بالمئة) من المشتغلين في المملكة مّا يجعل هؤلاء عُرضةً للفقر في أي لحظة إذا فقدوا عملهم ولا سيّما أن نظم الضمان الاجتماعي تعمل مصدّات للفقر حيث تسهم الرواتب التقاعدية في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة لا تقل عن 7 بالمئة محذرا من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان.
وبين بأن قانون الضمان حدّد سقفاً للأجر الخاضع للضمان هو (3000) دينار وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً وهو الخلل الذي كان موجوداً في التشريعات السابقة ما نتج عنه وجود (172) متقاعداً نصفهم من متقاعدي المبكر يزيد الراتب التقاعدي لكل منهم على(5000) دينار، وتبلغ تكلفة رواتبهم السنوية (14) مليوناً و (492) ألف دينار، وهو ما يعادل رواتب (3000) متقاعد من ذوي متوسط الرواتب التقاعدية.
وثمن مدير اوقاف عجلون الدكتور احمد الصمادي دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في عقد مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تعريف الموظفين بقانون الضمان الاجتماعي وإستراتجيته عمله التي تكفل حق الموظف.
وحضر اللقاء مدير ضمان عجلون الدكتور هاني الزبون وعدد من ائمة المساجد وممثلي وسائل الاعلام والمجتمع المحلي وممثلي المؤسسات في القطاع الخاص.
وأضاف خلال لقائه اليوم في قاعة مسجد عجلون الكبير عددا من خطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في محافظة عجلون ان المؤسسة تسعى لإيصال خدمات ومنافع الضمان لكل بيت عبر توسيع مظلتها بحيث تشمل كل أفراد الطبقة العاملة في المملكة وتشجيع الأردنيين غير العاملين على الانتساب الاختياري للضمان بهدف توسيع نطاق حماية المواطن والعامل اجتماعياً واقتصادياً.
ودعا أصحاب العمل إلى الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية وإعطاء حقوق الطبقة العاملة التي دعا إليها الإسلام ونصت عليها التشريعات ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي والأجور العادلة وبيئة العمل اللائقة.
واضاف ان المؤسسة تغطي مليونا و (200) ألف شخص عامل على أرض المملكة يمثّلون حوالي (73 بالمئة) من المشتغلين وحوالي (63 بالمئة) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطلين) مؤكداً العمل على الوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي يتسم بالشمولية والكفاءة والاستدامة لحماية كل الأجيال.
واشار الصبيحي الى ان من أهم التحديات التي تواجهه المؤسسة هو تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين حيث يقع الأردن مع الأسف في المرتبة 215 من 218 دولة في العالم من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة (المشاركة المنقّحة للقوى العاملة، أي نسبة قوة العمل”مشتغلين ومتعطلين” إلى إجمالي السكان في سن العمل، حيث تبلغ نسبة الأردنيين النشطين اقتصادياً 37 بالمئة ممّن هم في سن العمل) ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث تبلغ نسبة النساء الأردنيات النشطات اقتصادياً (13.2 بالمئة).
وبين الصبيحي أن المؤسسة تُقدّر نسبة التهرب بما يزيد على (16 بالمئة) من المشتغلين في المملكة مّا يجعل هؤلاء عُرضةً للفقر في أي لحظة إذا فقدوا عملهم ولا سيّما أن نظم الضمان الاجتماعي تعمل مصدّات للفقر حيث تسهم الرواتب التقاعدية في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة لا تقل عن 7 بالمئة محذرا من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان.
وبين بأن قانون الضمان حدّد سقفاً للأجر الخاضع للضمان هو (3000) دينار وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً وهو الخلل الذي كان موجوداً في التشريعات السابقة ما نتج عنه وجود (172) متقاعداً نصفهم من متقاعدي المبكر يزيد الراتب التقاعدي لكل منهم على(5000) دينار، وتبلغ تكلفة رواتبهم السنوية (14) مليوناً و (492) ألف دينار، وهو ما يعادل رواتب (3000) متقاعد من ذوي متوسط الرواتب التقاعدية.
وثمن مدير اوقاف عجلون الدكتور احمد الصمادي دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في عقد مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تعريف الموظفين بقانون الضمان الاجتماعي وإستراتجيته عمله التي تكفل حق الموظف.
وحضر اللقاء مدير ضمان عجلون الدكتور هاني الزبون وعدد من ائمة المساجد وممثلي وسائل الاعلام والمجتمع المحلي وممثلي المؤسسات في القطاع الخاص.
