تسلم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي من رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة اليوم الخميس نسخة من التقرير السنوي للديوان لعام 2015.
ويتضمن التقرير الـ64 للديوان، ابرز المخالفات المرتكبة في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتي لا زالت قائمة دون تصويب وتوصيات الديوان بمعالجتها وتصويبها.
واكد رئيس الوزراء خلال استقباله لرئيس الديوان اليوم دعم الحكومة لديوان المحاسبة، لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بنزاهة وحيادية واستقلالية في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع، وسوء الاستخدام والمساهمة في مكافحة كافة اشكال الفساد المالي والاداري.
واوعز رئيس الوزراء الى الوزارات والجهات الحكومية التعاون التام مع ديوان المحاسبة، لمعالجة وتصويب الملاحظات الواردة في التقرير بما يسهم في المحافظة على المال العام، وبما ينعكس ايجابا على تخفيض النفقات الحكومية.
من جهته اشاد الدكتور خرابشة بالدعم الموصول الذي يقدمه رئيس الوزراء للديوان وللعاملين فيه، مبديا استعداد الديوان للتعاون التام مع الجهات الخاضعة للرقابة بمناقشة كافة المخالفات الواردة في هذا التقرير، وايجاد آليات محددة لتصويبها وفقا للتشريعات المعمول بها.
واكد الخرابشة ان الديوان يسعى من خلال هذا التقرير الى المساهمة في تحقيق اهدافه المتمثلة بالمحافظة على المال العام من الهدر والضياع، والتأكد من سلامة استخدامه وادارته بصورة قانونية وفاعلة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في القرارات الادارية.
ويتضمن التقرير الـ64 للديوان، ابرز المخالفات المرتكبة في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتي لا زالت قائمة دون تصويب وتوصيات الديوان بمعالجتها وتصويبها.
واكد رئيس الوزراء خلال استقباله لرئيس الديوان اليوم دعم الحكومة لديوان المحاسبة، لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بنزاهة وحيادية واستقلالية في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع، وسوء الاستخدام والمساهمة في مكافحة كافة اشكال الفساد المالي والاداري.
واوعز رئيس الوزراء الى الوزارات والجهات الحكومية التعاون التام مع ديوان المحاسبة، لمعالجة وتصويب الملاحظات الواردة في التقرير بما يسهم في المحافظة على المال العام، وبما ينعكس ايجابا على تخفيض النفقات الحكومية.
من جهته اشاد الدكتور خرابشة بالدعم الموصول الذي يقدمه رئيس الوزراء للديوان وللعاملين فيه، مبديا استعداد الديوان للتعاون التام مع الجهات الخاضعة للرقابة بمناقشة كافة المخالفات الواردة في هذا التقرير، وايجاد آليات محددة لتصويبها وفقا للتشريعات المعمول بها.
واكد الخرابشة ان الديوان يسعى من خلال هذا التقرير الى المساهمة في تحقيق اهدافه المتمثلة بالمحافظة على المال العام من الهدر والضياع، والتأكد من سلامة استخدامه وادارته بصورة قانونية وفاعلة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في القرارات الادارية.
