أكد عضو غرفة صناعة الاردن محمد الرفاعي ، أن العام 2017 سيكون عاما صعبا على القطاع الصناعي ومفصليا اذا ما تم النظر له بايجابية وقلب وعقل مفتوح من قبل كافة الجهات الرسمية ، جاء هذا الهاجس نتيجة عدم الجدية في أيجاد حلول لمشاكل هذا القطاع وتراكمها عاما بعد عام من قبل الحكومات المتعاقبة

وبين الرفاعي في تصريح صحفي أمس ، أن هناك كثيرا» من التحديات والمعيقات التي تم تجاهلها و تهميشها من قبل كافة الجهات المعنية والتي زادت الامور صعوبة على القطاع الصناعي ، مبينا ان واحدة من ابرز التحديات امام العديد من المصانع اليوم هو تحدي العمالة والذي يتم التضيق به على القطاع والتقطير عليه ليتسبب هذا في ايقاف العديد من خطوط الانتاج فيها.

وقال الرفاعي أن وزارة العمل ومن خلال السياسات المتبعة تجاة القطاع الصناعي تسعى الى تضيق الخناق على القطاع من خلال وقف تصاريح العمل للمصانع المحلية مقابل عدم قدرتها على توفير البديل المحلي.

وأضاف الرفاعي في تصريحه الصحفي بالامس ، أن صناعة الاردن تجد وفي المرحلة الحالية ان تحدي العمالة وتوفيرها بالاضافة الى اغلاق العديد من المنافذ التصديرية أكبر تحدي يواجه الصناعيين للاستمرار في العمل وعدم توقف خطوط الانتاج التي اخذت في التوقف في العديد من المصانع المحلية ، مطالبا الحكومة بأتخاذ اللازم والتحاور مع القطاع الصناعي وعدم تهميشة كما هو ملاحظ من خلال الاجراءات المتبعة تجاه القطاع

وبين الرفاعي أن القطاع الصناعي الذي يعاني اليوم عدد من التحديات المفصلية وابرزها تراجع الصادرات الى دول رئيسية تعتمد عليها الصناعات المحلية في التصدير بسبب الظروف المحيطة بالاضافة الى ارتفاع الكلف التشغيلية المتمثلة في الطاقة وارتفاعها بالاضافة الى بيئة العمل ، أصبح مهدد بكاملة في التوقف اذا ما كان هناك نية حقيقية وجدية لدى الحكومة بعيدا عن الشعارات والحوارات الشكلية والتي يراد بها الاستعراض من خلال الحديث عن الشراكة حيث ان موضوع الحوار والشراكة لا زال شكليا ولم يرتق للمستوى المنشود عبر الممارسات التي شهدنا خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات المتعاقبة.

وأضاف الرفاعي أن هناك تراجعا ملحوظا في اصدار شهادات المنشأ من غرفة صناعة عمان والغرف المنتشرة في المملكة ما يعني ان القطاع الصناعي وكونه يساهم في 25% من حجم الناتج المحلي الاجمالي المحلي ويعتبر ثالث اكبر قطاع مشغل في المملكة يحتاج الى وقفة جدية تخرج بمخرجات قابلة للتطبيق تساعدة على تجاوز التحديات التي يواجهها

وقال أن هناك قطاعات مهددة بالتوقف ضمن القطاع الصناعي بسبب عدد من الاتفاقيات التجارية غير المدروسة والتي تم وضعها والتوقيع عليها دون التشاور مع ممثلي القطاع وبشكل فردي من قبل الحكومة بالاضافة الى عدم ايجاد حلول جدية لكثير من التحديات والمعيقات التي تقف عائق أمام رفع تنافسية القطاع الصناعي ومساعدته في دخول اسواق بديلة.

وأشار الرفاعي أن الجهود المبذولة في فتح أسواق بديلة في الخارج ستذهب من غير جدوى مالم يتم معالجة وتقوية القطاع محليا من خلال تعزيز التنافسية وتوفير كافة المقومات لانتاج صناعة قوية ذات تنافسية وجودة عالية وتتوافق مع مختلف التطورات في العالم من حولنا.