عمر عياصرة

يضيف قانون السير الجديد المعروض على مجلس النواب وجبة من الغرامات الشديدة غير المبررة على السائقين في حال ارتكابهم للمخالفات.
وأنا لا أفهم لماذا تريد الحكومة تغليظ العقوبات على مخالفات السير، فأرقام الحوادث في الاردن ليست بالصادمة، ولسنا أمام كارثة تستوجب تغيير القانون نحو الأشد.
هناك اكتظاظ في الشوارع وأزمات، وهناك ثقافة سير لدي سائقينا ليست جيدة، لكن بالمقابل، لن يكون الحل بغرامات جديدة، فهذه الوصفة الجبائية يراد منها ستر عيوب جهات متعددة غير السائق.
السيارة عند الأردني أصبحت ضرورة، وبغض النظر عن إيجابية ذلك او سلبيته، فالمركبة بمصروفاتها تنال من دخولنا رغم أنوفنا الكثير الكثير.
فلا يعقل أن تزيد الحكومة «الطين بله»، وتقرر بسبب أزمتها الاقتصادية وخطتها المالية المتعثرة الذهاب الى تغليظ عقوبة المخالفات مع تقديرها ان الاردني يخالف احيانا بسبب تقصيرها هي في الطريق وهندسة المرور.
لا تضيقوا على الناس ضيقا أنتم صنعتموه، وعلى رئيس الوزراء أن يدرك انه في موازنته يريد ان يأخذ من جيوبنا ما يقارب ال600 مليون، فلا يعقل أن يبهرها بمزيد من تغليظ العقوبات على المخالفات.
اما مجلس النواب، فالحد الأدنى المطلوب منه، ان يكون حريصا أثناء مناقشاته للقانون على عدم الوقوع بفخ ان القانون يمثل استجابة لواقع السير في البلد، بل يجب عليهم إدراك أنه قانون يؤثر على الاقتصاد الاجتماعي للأردنيين.