مصداقية لاجل الوطن مصطفــى خريسات يبدو اننا في الاردن قد عالجنا كل قضايا الفساد و زج ابطالها في السجون ، واصبح الشعب يرمي التهم جزافا الامر الذي جعل رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحافي اول من امس يتهدد ويتوعد بأنه سيحيل كل مواطن لم يثبت الفساد بالادلة والبراهين الى النائب العام بتهم القدح والتشهير والاساءة. نحن مع دولة الرئيس في عدم النيل والاساءة للشرفاء و الوطن لكننا نختلف معه في جدية الاصلاح فمنذ 3 شهور والشعب الاردني كله يتحدث عن الفساد و المفسدين و لغاية تاريخه لم يحاسب فاسد ولم نصل الى قرار في اي قضية ، ولو صدرت هناك قرارات صدرت في معاقبة الفاسدين لكان الحق مع الرئيس فيما تهدد و توعد بهذا الموضوع ، لكن حديث دولته ان هناك افتراءات كاذبة في الفساد هدفها تهييج الشارع ضد الحكومة و تدفع الناس الى تخريب الامن و الاستقرار فنحن في جزء معه و في الاغلب فهذا مرفوض كون الفساد ما يزال من دون غطاء و الناس تتحدث عن الكثير من القضايا ابرزها 1- قضية ابريق الزيت (خالد شاهين) التي ما تزال تراوح مكانها بين تصريح و تصريح مضاد فكلما خرجت الحكومة بتصريح اصدر خالد شاهين بيانا او تصريحا من عاصمة الضباب يفند فيه اقوال الحكومة في اتهاماتها ، و كذلك في نفس القضية عندما اصدر تصريحا قال فيه دولة الرئيس ان لديه ضمانات تكفي لاعادة خالد شاهين الى الاردن و اول من امس اعتبر خالد شاهين هاربا من وجه العدالة و هو في واقع الامر ليس فاراً من وجه العداله بل خرج بغطاء حكومي و زاد على ذلك في دفاعه عن قرارها و ايضا شاهين ليس مجهول محل الاقامة حتى يعتبر فارا بل عنوانه معروف و البلد الموجود فيها معروف ,, و بالمقابل يخرج خالد شاهين بتصريح خاص لوكالة عمون على ان رئيس الحكومة جانبه الصواب فيما يتعلق بقضيته و انه سيصدر هذا الاسبوع بيانا يوضح فيه كل الملابسات و الاسرار في قضيته و زاد في تصريحه اعتبر ان استقالة الوزيرين المجلي و الحسبان غير مبررة بطريق التدخل و هذا ايضا يعتبرتدخل في شؤون الحكومة و مس لهيبتها هل هذا يا دولة الرئيس يعتبر تجنيا على الحكومة؟؟!!... ام ان الحكومة هي التي ورطت نفسها به . 2- هل المطلوب من المواطن الاردني (الشعب برمته) الذهاب الى الوزارات و المؤسسات للبحث عن ادانات فساد و يتم فتح ابواب الوزارت و المؤسسات لابناء الشعب للبحث عن فساد و تعم الفوضى هل هذا ما يريده ام ان الاسلم هو تفعيل الجهات الرقابية المعنية في هذا المجال و اطلاق يدها بما في ذلك القضاء ام ان فقدان الثقة بالحكومة من قبل الشعب هو الذي جعل قضية الفساد تكبر يوما بعد يوم الامر الذي ادى الى خلط الامور و قذف الناس بتهم بالفساد من دون وازع او ضمير و من دون ادنى اكتراث بالمحاسبة من الذي يتحمل مسؤولية ذلك!!. فما معنى قيام امين عمان السابق خلال مؤتمره الصحافي قبل عدة شهور بالحديث ان لديه ملفات فساد و سيعلنها في الوقت المناسب و ذهب الامين و لم يأت الوقت المناسب حتى الان ؟؟ هل يستطيع المواطن ان يتقدم للقضاء بتقديم شكوى ام ان هذا العمل للجهات المعنية التي يجب ان تسأل و تحاسب بكل شفافية ووضوح علما بأننا عندما نتحدث عن الفساد فإننا لا نتحدث فقط عن الفساد المالي بل يضاف الى ذلك الفساد الاداري فعندما يتم تنفيذ مشروع الباص السريع و تخرج اللجنة النيابية بتوضيحات بان لديها شبهات فساد في هذا المشروع و ان الدراسات غير مكتملة فنيا...الخ و توصي بإيقاف المشروع من الذي سيتحمل التكاليف المالية التي خسرتها الخزينة على هذا المشروع!!! وهل لا يوجد محاسبة عن مثل هذه القرارات. 3- الخصخصة و ما تبعها من سلبيات في كل جوانبها هل تعلم الحكومة على سبيل المثال لا الحصر ان الكنديين الشركاء في شركة البوتاس العربية عرض عليهم قبل فترة بيع حصتهم بالبوتاس بليون دولار و ان ارباحهم طول الفترة السابقة وصلت الى نفس الرقم تقريبا في حين انهم اشتروها قبل سنوات ب125 مليونا، هل الحكومة الاردنية عاجزة و فاشلة الى هذا الحد من ادارة الشركة ام ان الكنديين افلح منها في الادارة . ترى كيف للمواطن ان يتقدم بالوثائق و الادلة الى القضاء عن مثل هذه المشاريع ؟ 4- اصبح في البلاد موضة مسؤول حكومي لديه شركات خاصة باسمه او باسم زوجته او اولاده او اصدقائها و احبائه او اقربائه لها نصيب من موقع ذلك المسؤول بدعوة بأنها تقدمت بعروض مثل غيرها و فازت بالعطاء. 5- في مجال الاستثمار منذ سنوات و الاردن يعاني من ازمة استثمارات حقيقية اتت بالاموال من الخارج فالاستثمارات التي جاءت الى الاردن بقروض من بنوك محلية و بيع الاراضي و العقارات ليست استثماراً لان مفهوم الاستثمارهو ادخال اموال من الخارج و استثمارها بمشاريع داخل البلاد ، اما ان تأتي الاستثمارات من الداخل و يدعى انه استثمار تتغنى الجهات الرسمية بذلك املنا الكبير ان يطلعونا بالاسثمارات التي اتت الى الاردن لنعرف الحقيقي منها و الوهمي . ما طرحناه هو نقطة من بحر سببه تسليط الاضواء على قضايا يمكن للحكومة ان تعالجها لا ان تطلب من ابناء الوطن ان يقدموا وثائق ضد شخص بدأ حياته مستشارا في الرئاسة براتب 600 دينار و انتهى في العام 2010 يبيع قصر له ب14 مليونا فقط بيته عدا عن الاموال الاخرى و غيره الكثير الذي يتحدث عنه عامة الشعب. يقول رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي ان الاردن لم يدفع فلسا و احدا و لا ارضا تعويضا عن موضوع الكازينو و السؤال الذي نطرحه امام دولة الرئيس هل اغلق الملف تماما ام ما يزال صاحب المشروع مصرا على ان تدفع له الحكومة الاردنية بليونا و اربعمائة مليون نقدا و هي قيمة ارباح مدة خمسين عاما. هل يستطيع رئيــس الوزراء ان يبرر لنا سبب وقوف ابناء الطفيلة في الشارع الرئيسي احتجاجا على زيارته للمحافظة و منعه من دخولها و لماذا خرج وزير الصحة من مستشفى السلط الحكومي تحت حماية الدرك خوفا من الاطباء ؟ و لماذا اعلن وزير العدل في استقالته المسببة بنقاط في غاية الاهمية و الخطورة ؟ و لماذا اعلن و زير الصحة المستقيل بأنه عاش حالة احباط لانه كان ينشد الفزعة من زملائه و لم يحصل عليها . ولنكن اكثر جرأة و صراحة هل نبحث عن محاربة الفساد ام نبحث عن تغطية للفساد ؟ اذا كنا نبحث عن محاربة الفساد املنا الكبير ان نصل في النهاية للحفاظ على الوطن نظيفا نعيش فيه اسرة و احدة متحابة منتمين بدلا من اننا ماضون في نهج غير مألوف لدى مجتمعنا و بلدنا و الله من وراء القصد.