تفقد وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد اليوم الأربعاء، محكمة شمال عمان الابتدائية، واطلع على سير العمل وإجراءات التقاضي والتنفيذ في المحكمة.
وألتقى أبو جراد خلال الزيارة التي رافقه بها رئيس محكمة شمال عمان الابتدائية القاضي رجا خلقي الشرايري، عددا من القضاة وأعوانهم، ومحامين، ومراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول حجم العمل وتحدياته، والمصاعب التي تواجههم، بهدف ضمان تطوير وتحسين بيئة العمل، وتحسين اجراءات التقاضي، وتقليل المدد الزمنية من خلال تحسين البنية التحتية، وأتمتة مرافق القضاء، وتحسين آليات التبليغ، مؤكدا أن الوزارة تعمل وتسخر جميع إمكاناتها من أجل تسهيل وتحسين اجراءات الخدمة المقدمة لكافة أركان عملية التقاضي، ووعد بوضع الحلول المناسبة لكافة المعيقات والتحديات.
وخلال تفقده مرافق المحكمة، أكد الدكتور أبو جراد أهمية وجود قاعات خاصة بالمحاكمات بدلاً من إتمام إجراءات التقاضي في مكاتب القضاة، وذلك تقديراً لأركان عملية التقاضي كافة، وتوفيراً للوقت والجهد، وتسريعاً لإجراءات التقاضي مع الحفاظ على جودة الأحكام، وصولاً إلى العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول من خلال زياراتها الميدانية المتكررة إلى المحاكم الاطلاع على واقع العمل، والتعرف على احتياجاته من اللوازم والأجهزة والكوادر البشرية.
واكد أهمية تطوير البنى التحتية لمرافق العدالة، وإنشاء أبنية نموذجية حديثة للمحاكم تلبي متطلبات العمل، وتهيئتها بالدعم اللوجستي والتقني والفني، وسيكون ذلك على أجندة ومحاور اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
وبين أن الحكومة تقدمت خلال الفترة الماضية بعدد من مشاريع القوانين بهدف تطوير اجراءات التقاضي والمحاكمات في المملكة، منها مشروع قانون التنفيذ القضائي الذي تضمن العديد من الأحكام التي تؤدي الى سرعة عملية التنفيذ وحصول المحكوم له على حقه ضمن مدد زمنية معقولة، إضافة إلى قانون أصول المحاكمات المدنية، وهو قانون متطور يسرع من اجراءات التقاضي إضافة إلى مشاريع قوانين التحكيم والوساطة في مجال تطبيق القانون وتنفيذه والحد من الجريمة.
ودعا الى تحديد مهام كل موظف في المحكمة من خلال وصف وظيفي واضح ومحدد المهام بهدف إنجازها بدقة وسرعة، ومكافأة الموظف المثالي والكفؤ الذي يسهم في إتمام عملية العدالة على النحو المطلوب، مشيراً إلى أن باب الوزارة مفتوح لاستقبال كافة المقترحات والأفكار البناءة التي تخدم مصلحة العمل وتطوره، أو قد تحسن من أي إجراء من إجراءات عملية التقاضي، وذلك تجذيراً لثقافة التميز التي تنتهجها الوزارة.
وأشار أبو جراد إلى أن يوم الاثنين من كل اسبوع هو يوم مخصص للقاء المواطنين في الوزارة، والاستماع إلى المعيقات التي قد تواجه سير العمل في المحاكم، بهدف تقديم الحلول المناسبة حسب إمكانيات الوزارة.
وقال رئيس محكمة شمال عمان الابتدائية القاضي إن المحكمة تستقبل يومياً أكثر من 4 آلاف مراجع من مختلف الجنسيات، حيث ساهمت التبعات السلبية للأزمات الإقليمية في المنطقة، خصوصاً أزمة اللجوء السوري، في مضاعفة أعداد المراجعين للمحكمة، ما شكل عبئا كبيراً عليها.
وأشار الشرايري إلى أن الزيارة جاءت للاطلاع وتحديد احتياجات العمل في المحكمة، وفقاً للأولويات والتشريعات والقوانين والتدريب والتأهيل وإجراءات التنفيذ القضائي، والوقوف على أسباب التأخير في فصل القضايا.
ويضم الاختصاص المكاني لمحكمة شمال عمان الابتدائية 20 منطقة، هي: صويلح، أم السماق الشمالي، الرابية، المدينة الرياضية، دابوق، تلاع العلي، خلدا، ضاحية الرشيد، أسواق السلام، شارع المدينة المنورة لغاية اشارة الكيلو، الجامعة الأردنية، شفا بدران، الكمالية الشرقية، الجاردنز، ياجوز، الجبيهة، أبو نصير، والمدينة الطبية، شارع مكة من جهته الشمالية، وشارع الأردن.
