أحال مجلس النواب مشروعي: قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 الى لجنته المالية.
وكان المجلس استمع في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة الى خطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية عمر ملحس.
وقرر المجلس تحويل مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية الى لجنة مشتركة (الاقتصاد والاستثمار، والقانونية)، حيث يحصر مشروع القانون ممارسة نشاط التعامل او التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية.
واحال النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية الى لجنة الصحة والبيئة النيابية، والقانون المعدل لقانون السير الى اللجنة القانونية، بعد ان تراجع المجلس عن قراره برد المشروع الذي يشدد العقوبات على المخالفات التي تتسبب في ازهاق الارواح، كما يضاعف العقوبات على مكرري المخالفات لاكثر من مرة.
كما رد النواب القانون المعدل لقانون الامن العام، والذي يغيّر اسس الترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان بحيث يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة بنجاح.
وكان نواب انتقدوا في قراءتهم الاولية لمشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة ما اسموه نهج الجباية الذي تنتهجه الحكومات من خلال رفع الضرائب والرسوم ، وخفض الانفاق الراسمالي، وعدم تضمين الموازنة زيادة للرواتب والتعيين، اضافة الى تجاوز الحكومة على قرارها بعدم شراء السيارات والاثاث والاستخدام غير المشروع للسيارات من قبل بعض المسؤولين.
كما استهجنوا تدخل صندوق النقد الدولي في رسم السياسات الاقتصادية بما ينعكس سلبا على معيشة المواطن، مطالبين برد مشروعي القانونين، فضلا عن الفشل الحكومي في جذب الاستثمار الذي يجلب دخلا ويخفف عن المواطن.
الى ذلك طالبت مذكرة نيابية موقعة من 22 نائبا الحكومة بتمديد قرار الاعفاء من رسوم التسجيل للشقق العقارية، ورفع سقف الاعفاءات نظرا لما يشهده قطاع العقارات من نشاط.
ورفع رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الجلسة الى مساء الاحد المقبل.
وكان المجلس استمع في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة الى خطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية عمر ملحس.
وقرر المجلس تحويل مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية الى لجنة مشتركة (الاقتصاد والاستثمار، والقانونية)، حيث يحصر مشروع القانون ممارسة نشاط التعامل او التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية.
واحال النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية الى لجنة الصحة والبيئة النيابية، والقانون المعدل لقانون السير الى اللجنة القانونية، بعد ان تراجع المجلس عن قراره برد المشروع الذي يشدد العقوبات على المخالفات التي تتسبب في ازهاق الارواح، كما يضاعف العقوبات على مكرري المخالفات لاكثر من مرة.
كما رد النواب القانون المعدل لقانون الامن العام، والذي يغيّر اسس الترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان بحيث يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة بنجاح.
وكان نواب انتقدوا في قراءتهم الاولية لمشروعي الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة ما اسموه نهج الجباية الذي تنتهجه الحكومات من خلال رفع الضرائب والرسوم ، وخفض الانفاق الراسمالي، وعدم تضمين الموازنة زيادة للرواتب والتعيين، اضافة الى تجاوز الحكومة على قرارها بعدم شراء السيارات والاثاث والاستخدام غير المشروع للسيارات من قبل بعض المسؤولين.
كما استهجنوا تدخل صندوق النقد الدولي في رسم السياسات الاقتصادية بما ينعكس سلبا على معيشة المواطن، مطالبين برد مشروعي القانونين، فضلا عن الفشل الحكومي في جذب الاستثمار الذي يجلب دخلا ويخفف عن المواطن.
الى ذلك طالبت مذكرة نيابية موقعة من 22 نائبا الحكومة بتمديد قرار الاعفاء من رسوم التسجيل للشقق العقارية، ورفع سقف الاعفاءات نظرا لما يشهده قطاع العقارات من نشاط.
ورفع رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الجلسة الى مساء الاحد المقبل.
