عمر عياصرة

على الاردنيين في عام 2017 ان يعملوا بكل طاقتهم من اجل توفير مبلغ «567» مليون دينار، تدفع لحكومة الدكتور هاني الملقي من اجل تغطية الزيادة في بند الايرادات العامة لموازنة هذا العام.
كيف ولماذا، لا نعرف، لكننا ندرك ان الفريق الاقتصادي الحكومي لا يعرف من الابداع في زيادة الايرادات، الا سبيلا واحدا عنوانه جيب المواطن ومدخراته إن توافرت.
كم ستكون تبعات تحصيل هذا المبلغ على الناس؟ سؤال لا اظنه يخطر ببال الحكومة او يسبب لها القلق، فحين نقف امام وزراء محاسبين تكون الصورة مختلفة وغير اجتماعية.
كيف سندفع هذه الاموال، من اي الاستحقاقات سوف نقوم بخصم هذا المبلغ لنوفره لحكومة الملقي، وهل بقي في الجيوب اموال لتأخذها الحكومة.
مؤلم حالنا الاقتصادي، فالناس يقرون بوجود ازمة، ويعترفون ضمنيا بأن من واجبهم ان يتحملوا جزءًا من المغارم، لكنهم يأسفون أن الاعباء كلها تلقى على كاهلهم.
«567» مليون دينار جديدة يريدها الملقي من جيوبنا، وما يؤلم، انه يتحدث عن قرارات صعبة وغير شعبية، لكنه يصفها بالإصلاحية!
واقول لدولة الرئيس إنه لا اصلاح اقتصاديًا لديك، ولا تملك انت وفريقك الوزاري مشروعا اصلاحيا اقتصاديا، بل انتم جباة، تتقنون فن الجباية فقط، لا بل تجبنون عن ان تكون جبايتكم من الاغنياء، فالفقراء هم هدفكم السلبي.
للاسف، ستمر الموازنة من مجلس النواب، وستتحول لقررات تنال من قوت الناس، وسيبقى الاصلاح الاقتصادي محشورا في زاوية «الجبن القراري»، والاردنيون جمل المحامل.