الاعتقاد الشائع أن الاتحاد الأوروبي قد تلطف ووافق على تبسيط قواعد المنشأ مما يسمح للصناعة الأردنية بالتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي فإن واحدة من أهم العقبات التي تواجه الصناعة الأردنية وجدت حلاً.

كل هذا سراب خادع مثل كل تعهدات مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن في مطلع هذه السنة ووعدنا بمئات الملايين من الدولارات لم يتحقق منها شيء.

تبسيط الإجراءات الذي قرره الاتحاد الأوروبي جاء مصحوباً بشروط جديدة ، وبذلك بقي الوضع على حاله ولم تتقدم حتى الآن سوى شركة أردنية واحدة بطلب تصدير منتجاتها إلى أوروبا بموجب اتفاق تبسيط قواعد المنشأ ، وليس معروفاً بعد مصير هذا الطلب. ويقال أن هناك طلبات أخرى ستقدمها الشركات السورية.

الاتحاد الأوروبي الذي خفض شـروط المنشأ عاد وفرض شروطاً جديدة ، فلكي تستفيد شركة أردنية من التبسيط المزعوم ، عليها أن تطرد جانباً من عمالها الأردنيين وتحل محلهم عمالاً من اللاجئين السوريين بحيث لا تقل نسبتهم عن 15% ترتفع بعد فترة إلى 25%.

تبسيط قواعد المنشأ جاء مرتبطاً بشروط تعجيزية جديدة تحول دون الاستفادة منه.

السبب الذي يجعل الاتحاد الأوروبي (يتمقطع) بالأردن هو أن سلوك الأردن وردود فعله مهذبة وخجولة ، بحيث لا تثير قلقاً لأحد ، وليس مثل سلوك تركيا التي تخاطب أوروبا باللغة التي يفهمها الاتحاد الأوروبي ويستجيب لها.

تدفق اللاجئين السوريين هو الذي يثير رعب أوروبا ، وهي على استعداد لمنح تسهيلات معينة لمن يساعدها في إبعاد المهاجرين واللاجئين السوريين عن شواطئها.

المقايضة بين تبسيط قواعد المنشأ وتثبيت السوريين في الأردن معادلة فاسدة لا تخلو من الابتزاز ولا تتم إلا على حساب رفع نسبة البطالة بين الأردنيين ، وهي الآن في أعلى مستوياتها.

هناك معادلة أخرى لا يثيرها أحد وتقول أن الأردن لا يصدّر إلى الاتحاد الأوروبي سوى أقل من 5% من قيمة مستورداته من الاتحاد الأوروبي ، مما يشير إلى اختلال فادح وغير مقبول للميزان التجاري ، يستوجب تشجيع الصناعة الأردنية على دخول السوق الأوروبية لا أن توضع في وجهها قواعد وشروط.

الاقتصاد الأوروبي أكثر تقدماً وغنى من الاقتصاد الأردني بما لا ُيقاس ، وبالتالي يجب أن يتحمل عبئاً أكبر من اللاجئين الذين لا يسمح لهم الأردن بالوصول إلى أوروبا عن طريق تركيا بواسطة جسر جوي بين عمان واسطنبول.