أخبار البلد-
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، أوامر حظر النشر المتزايدة في الأردن، رغم اعترافها بأنها تتعلق بـ " مسائل حساسة "، مشيرة إلى وجود ما يهدد قدرة الصحفيين على الحديث عن القضايا والأحداث العامة.
وقالت المنظمة في رسالة أرسلتها لرئيس الوزراء هاني الملقي، إن الأردن اعتمد خلال العام 2016 وبشكل متزايد على أوامر منع النشر معتبرة أن ذلك يهدف إلى إسكات وسائل الإعلام ومنع اطّلاع الناس على مسائل حساسة، على حد ما ورد في بيانها.
واستعرضت الرسالة أبرز القضايا التي جرى حظر النشر بها خلال العام الجاري، وتضمنت " شكوى أيتام ضد وزارة التنمية الاجتماعية؛ اعتداء على عامل مصري في الأردن؛ عملية أمنية في مدينة إربد شمال الأردن، وهجوم على مكتب مديرية المخابرات العامة شمال عمان، إضافة لقضيتي أمجد قورشة وناهض حتر".
ودعت المنظمة حكومة الملقي للاستفادة من زخم الانتخابات البرلمانية الأخيرة لسن إصلاحات حقوقية، وطالبتها بالتوقف عن تقييد الجماعات المستقلة، وضمان حرية الإعلام، وضمان حماية اللاجئين الضعفاء، ووضع حد للتمييز ضد النساء
كما حثت هيومن رايتس ووتش الملقي على رفض التعديلات الواسعة على قانون الجمعيات في البلاد لعام 2008، وهو قانون " سيعيق قدرة المنظمات غير الحكومية على التكوّن والعمل. ستفرض هذه التعديلات قيودا شاقة على تكوين المجموعات المستقلة، وستعطي الدولة الحق بحل المجموعات من دون أسس واضحة أو منعها من الحصول على تمويل خارجي دون ترخيص حكومي، كما تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصون حرية تكوين الجمعيات" على حد بيان المنظمة.
وفي إطار آخر، أعربت المنظمة أيضا عن قلقها إزاء تزايد العقبات التي يواجهها الفلسطينيون من قطاع غزة، منذ أغسطس/آب 2015، ممن يرغبون في عبور الأردن للذهاب إلى دولة ثالثة للعمل أو الرعاية الطبية أو التعليم أو لم الشمل.
وقالت كذلك إن على الملقي العمل للقضاء على التمييز ضد النساء عبر اقتراح تغييرات على قانون الجنسية في البلاد ليسمح للمرأة الأردنية بمنح جنسيتها لأطفالها. كتدبير مؤقت، على الملقي تطبيق "الامتيازات" التي وعد بها بالكامل لأطفال الأردنيات غير المجنسين والتي أعلن عنها أواخر عام 2014. تشمل الامتيازات: التعليم المجاني والحصول على الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية بأسعار أقل، والحصول على بطاقة هوية ورخصة قيادة خاصة. تسمح الامتيازات أيضا لأبناء غير الأردنيين تملك العقارات والحصول على فرص عمل في القطاعات المحفوظة فقط للمواطن الأردني في حال عدم تقدم الأردنيين إليها.
إلى ذلك، أشادت هيومن رايتس ووتش بالجهود الأردنية لتحسين سبل عيش اللاجئين السوريين عبر منح فرص عمل قانونية جديدة إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن. وأشادت أيضا بالخطوات المتخذة لتحسين فرص حصول للاجئين السوريين على التعليم.
