حكومة د. هاني الملقي لم تخبرنا بعد لماذا ستزيد الضرائب؛ وكيف، وما هي السبل لجمع هذا المبلغ الطائل من جيوب المواطنين والمقيمين، لا سيما في ظل ظرف اقتصادي صعب، وبعد سنوات من مكابدة الناس معاناة لا تحتاج قرارات جديدة لتعميقها وزيادتها.
السؤال المركزي الموجه للحكومة اليوم هو: كيف ستكون تبعات هذه القرارات المتوقعة على مزاج الناس، بحكم تأثيرها سلباً على مستوى معيشتهم؟ وكم منهم سينزلق إلى ما دون خط الفقر، أو سيخرج من الطبقة الوسطى ما بعد العام 2017؟ وهل احتسبت الحكومة التبعات الاجتماعية لكل ما ستفعل؟ وكيف أغفلت من هذه المعادلة عجزها عن تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين مداخيل الناس، خلال السنوات الماضية؟
أما السؤال الموجه للمواطن فهو: هل تعتقد أن لديك فائضاً من دخلك يبلغ 64 ديناراً عن كل فرد من أسرتك، بحيث تسدده للخزينة على شكل ضرائب ورسوم جديدة؟
بالأرقام، استقرت الإيرادات الضريبية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 (الحكومة المركزية)، عند مستوياتها في العام 2016، بإجمالي قدره 2.1 مليار دينار. فيما أظهرت توقعات الموازنة المقبلة تفاؤلا بشأن الإيرادات المحلية؛ إذ رُفعت بواقع 567 مليون دينار، عبر رصد تحقيق 7.34 مليار دينار في العام 2017، مقارنة بمبلغ 6.77 مليار دينار في العام الحالي، أي بزيادة نسبتها 8.3 %، وبما يؤشر إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة!
ويظهر جلياً أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات إصلاحية حقيقية في بناء وهندسة موازنة العام المقبل؛ بل ربما العكس تماما! إذ قدمت حكومة الملقي أولى الموازنات في عهدها بالطريقة والأسلوب ذاتيهما المعتمدين من حكومات سابقة. وهنا يكون السؤال: هل يدرك النواب أنهم بإقرارهم لمشروع موازنة العام المقبل، يكونون قد وضعوا توقيعهم للحكومة على بياض، لتتخذ كل القرارات الجبائية؟
العنوان المهم هو أن الحكومة لم تفِ بوعودها في هذا الجانب. فهي لم تقدم مشروع قانون واحدا يشمل موازنة الحكومة المركزية وموازنة المؤسسات المستقلة، وإنما على عادة الحكومات السابقة، تخلت عن وعدها هذا، مقدمة لمجلس النواب مشروعي قانونين منفصلين.
أيضا، لم تلتزم الحكومة بتخفيض النفقات. إذ ارتفع الإنفاق العام في 2017 بحوالي نصف مليار دولار مقارنة بالعام 2016. ما يعني تكريس فشل فكرة ضبط حجم الموازنة ليكون حجم الإنفاق العام للأردن انعكاسا حقيقياً لحجم الموارد المحلية.
إذ بحسب المعلومات الواردة في مشروعي قانوني موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2017، سيبلغ حجم الإنفاق العام للدولة الأردنية ما مقداره 10.7 مليار دينار، مقابل 10.4 مليار دينار للعام 2016، وبارتفاع قدره 327 مليون دينار، أو ما نسبته 3.2 %.
القصد، أن العام المقبل، بموجب قراءة أولية لأرقام وبيانات مشروع قانون الموازنة العامة، لن يكون عاما سهلا بالمطلق على المجتمع؛ وأن القرارات الصعبة المخبأة بين ثنايا أرقام الموازنة ليست إصلاحية، بقدر ما هي جبائية، وعلى حساب جيوب المواطنين.